موريتانيا تتراجع عن الاستفتاء الشعبي وتعديل الدستور في مؤتمر برلماني

أكد وزير الثقافة الناطق بإسم الحكومة أن موريتانيا قررت رسميًا العدول عن الاستفتاء الشعبي ، واللجوء إلى مؤتمر برلماني لتعديل الدستور ، قائلًا "إن المؤتمر صيغة قانونية ودستورية معلومة وفيها ترشيد للنفقات العمومية وأنه يتمنى أن تكون نسبة المشاركة عالية في إشارة للأحزاب السياسية داخل البرلمان".

وكان الحوار الوطني الذي أقيم في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقاطعته أحزاب المنتدى المعارض قد اقترح تعديلات دستورية يتم تمريرها عبر استفتاء شعبي ، تٌلغى بموجبها الغرفة العليا للبرلمان "مجلس الشيوخ" واستبدالها بمجالس جهوية للتنمية المحلية، ودمج بعض المجالات الدستورية، وتغيير علم البلاد ونشيده

14 حزبًا منضويًا ، تحت لواء ما يعرف اختصارًا في منتدى المعارضة طالب السياسين بالوقوف في وجه ما أسماها "مناورات السلطة الرامية إلى تمرير التعديلات الدستورية المرفوضة ".

لكن الرئيس محمد ولد عبد العزيز  حسب المراقبين  لديه غالبية مريحة داخل قبة  البرلمان تسمح له بتمرير التعديلات الدستورية دون الحاجة إلى تصويت المعارضة لصالحها.

وهو ما دعى قادة المنتدى المعارض إلى الدعوة لاطلاق برنامج تعبوي شعبي  خلال شهر يناير/كانون الثاني للتشويش على التعديلات الدستورية المقترحة عن طريق الشارع الموريتاني ، مشيرة إلى أن التصويت البرلماني من المرجح أن ينعقد في منتصف شهر فبراير/شباط المقبل.

لذلك من المتوقع حدوث تجاذبات سياسية ساخنة تشهدها الفترة المقبلة بين مؤيد للتعديلات الدستورية ومعارض لكيفية تمريرها وبين مواقف الفريقين تشخص عيون الشارع الموريتاني  في انتظارما ستتمخض عنه الأيام القادمة.