رئيس الحكومة السورية يكشف عن الخسائر الاقتصادية بسبب الأزمة

استعرض رئيس الحكومة السورية، عماد خميس، بعض ما خسرته الحكومة من موارد خلال سنوات الأزمة، موضحًا أن النفط بعد أن كان يغذي خزينة الدولة بمبلغ قدره 3 مليارات دولار أصبحت البلاد تستورده حاليًا، وبعد أن كان إنتاج الغاز 25 ألف طنًا لمحطات التوليد أصبح الإنتاج 5 آلاف طنًا ويتم تأمين النقص عن طريق الاستيراد.

وأشار خميس إلى أن كميات القمح المسوقة قبل الأزمة كانت تتجاوز مليوني طن، بينما أصبحت دمشق بعد الأزمة تستورد نحو 1.5 طنًا بقيمة 400 مليون دولارًا (حوالي 200 مليار ليرة سورية) .

كما أوضح أن المصارف من أهم الثروات الوطنية والتي وصلت في الأزمة إلى قروض متعثرة بقيمة 250 مليار ليرة سورية، حيث قال في تصريحات صحافية إنه " تم منح صلاحيات لمدراء المصارف، وتم تحميل المسؤولية لمجالس إدارة المصارف لتحصيل هذه القروض"، مؤكدًا استعداد الحكومة لدعمهم بالتشريعات المطلوبة لمساعدتهم في ذلك.

واستطرد خميس أن الضرائب أنها كانت سابقًا تساهم في الدخل بنسبة تزيد عزن 60%، بينما أصبح مصيرها مجهولًا في الوقت الراهن، فيما انتقد آلية عمل وزارة المال والجهات المرتبطة بها، مؤكدًا أنها عانت حتى قبل الأزمة من خلل كبير في آلية عملها في نطاق مواردها وموازنتها وضرائبها وقطاع التأمين والجمارك.

كما نوه أن قطاع الجمارك كان يحقق دخلا كبيرا للدولة، ولكن منذ أن عصفت الأزمة بالبلاد، أصبح مقتصرًا على "بعض ضعاف النفوس ممن عاثوا فسادًا وازدادت ظاهرة التهريب نتيجة لمفرزات الحرب".