القضاء العراقي يُصدق اعترافات متهمين حفروا قصر الأعظمية باستشارة "منجِّمين"

أعلنت محكمة تحقيق الأعظمية  عن تصديق اعترافات متهمين بعد القبض عليهم متلبسين وهم يجرون عمليات حفر داخل أحد القصور الرئاسية بحثًا عن "كنز" باستشارة منجمين.

وقال قاضي محكمة الأعظمية مصطفى سامي في تصريح إن "قوة مشتركة داهمت بأمر قضائي إحدى الساحات التابعة إلى القصر الرئاسي في الأعظمية". وتابع سامي أن "العملية أسفرت عن القبض على مجموعة كانت تحفر في منطقة ترابية داخل القصر تبلغ مساحتها نحو دونمين".

وأشار إلى أن "المتهمين اعترفوا بتفاصيل الحادث وهو غريب"، لافتًا إلى أن "اثنين منهم ذكروا في إفادتهم بأن معلومات حصلوا عليها من منجّم بوجود كنز يحتوي على قطع كبيرة من الذهب والياقوت داخل الساحة في القصر الرئاسي". وذكر سامي أن "المتهمين اتفقوا مع آخرين لغرض الدخول إلى المكان بحجة أنهم مستثمرون"، مبينًا أنهم "قاموا بالتجوال في المنطقة والحديث مع حراس المدخل الرئيس للموقع الذي تقع داخله إحدى المؤسسات الإعلامية".

وأوضح أن "الحراس وهم من حماية المنشآت أبلغوهم بأن عملية الاستثمار تتطلب منهم الحديث مع المسؤولين عن الموقع". وأفاد سامي بأن "احد المتهمين اتصل بأحد الحراس بعد أن حصل على رقم هاتفه وأبلغه بأنهم يخططون للدخول إلى الساحة لغرض البحث عن الكنز". ولفت إلى أن "اتفاقا حصل مع حارسين بأن يحصلا على مبلغ 10 آلاف دولار و15% من كمية الكنز في حال العثور عليه لقاء تسهيل دخول المجموعة وإجراء عملية حفر في الموقع". واستطرد سامي أن "احد الحراس قام بالاتصال بمنجم ثم أخذ باستشارته وبارك له هذه الخطوة"، مبينًا أن "عملية الحفر كانت بالأدوات البدائية وباستشارة منجم آخر من خارج بغداد كان يتواصل معهم بواسطة الهاتف ويحاول أن يدلهم إلى الكنز بما يدعيه من إمكانيات روحانية مستعينًا بصورة للموقع حصل عليها من المتهمين".

ويسترسل سامي أن "العملية استمرت لأيام وأن أحد المتهمين أبلغ شركاءه بأن امرأته زعمت أنها رأت في منامها الكنز داخل غرفة مخصصة لتربية الدواجن، وأن هذه الغرفة موجودة فعلًا وجرى التنقيب فيها بأمر من المنجم لكن دون جدوى". وذكر أن "عملية الحفر الأولية لم تسفر عن شيء، ما تطلب دخول حفارة كبيرة، لكن الحراس أصروا على تسلم المبلغ قبل السماح لها بالمرور".

واستطرد أن "المتهمين منحوا الحراس المبلغ المتفق عليه، وأدخلوا الحفارة وبدأت عملية البحث من الساعة السابعة مساء حتى 12 بعد منتصف الليل". وأكمل سامي بالقول إن "معلومات وصلت إلى المحكمة عن هذه الحالة أصدرت على إثرها أمرًا قضائيًا بمداهمة المكان وتم إلقاء القبض على المتهمين ومعهم الحفارة والمبلغ المتفق عليه، كما تم القبض على احد المنجمين الذين تمت استشارتهم بالحادث، وقد صدقت أقوالهم قضائيًا عن جريمة الشروع بسرقة أموال الدولة".