البرلمان العراقي يعقد أول جلسة له بعد أحداث اقتحامه

عقد مجلس النواب العراقي، أول جلسة شاملة للبرلمان بعد أحداث اقتحام المنطقة الخضراء ومجلس النواب من قبل المتظاهرين واعتدائهم على نواب في 30 من نيسان/أبريل الماضي، في حضور 216 نائبًا وبرئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري، بعد ان بدأت الجلسة في حضور 165 نائبًا.

وتُعد جلسة المجلس هذه افتتاح الفصل التشريعي الأول من العام التشريعي الثالث في الدورة النيابية الثالثة، وارتفع عدد النواب الحاضرين في جلسة البرلمان الشاملة التي عقدت الثلاثاء، وذكر مكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري في بيان له، أن عدد النواب الحاضرين ارتفع إلى 216 نائبًا.

وكان البرلمان قد عقد جلسته اليوم في حضور أكثر من 165 نائبًا في اول جلسة شاملة له، وتضمن جدول اعمال الجلسة ، بحسب بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان ، "موضوعًا عامًا للمناقشة (التفجير المتطرف في منطقة الكرادة)، والتصويت على مشروع قانون هيئة الاشراف القضائي، والتصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي"، كما يتضمن "مناقشة عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم 78 لعام 1980.

ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الجهات التنفيذية إلى إعادة الحياة لحي الكرادة ومباشرة العمل فيه، مطالبًا لجنة الأمن والدفاع في " الإسراع إلى تقديم تقريرها النهائي بخصوص نتائج التحقيق"، ونقل بيان لمكتب الجبوري ، ورد إلى "العرب اليوم" نسخة منه في بداية جلسة افتتاح الفصل التشريعي الجديد قوله إن القوات المشتركة العراقية يحققون انتصارات متتالية عظيمة، فبعد تحرير الفلوجة توجهت قواتنا شمالا لتحقق نصرًا آخر بتحرير قاعدة القيارة قرب الموصل، مباركا للقوات هذه الانتصارات، ودعا الجبوري إلى دعم القوات المشتركة في عمليات تحرير الموصل المرتقبة في ظل تحد كبير يتمثل بتمترس "داعش" بالمدنيين العزل والاختباء خلفهم بعد عامين من التجويع والقهر.

ودعا الجبوري لجنة الأمن والدفاع إلى الإسراع بتقديم تقريرها النهائي بخصوص نتائج التحقيق في انفجار الكرادة، وتضمين قرارات اللجنة الامنية مطالب أهالي الكرادة، وأن هذه المطالَب تتلخص في أربع نقاط وهي فتح تحقيق عاجل في الكارثة ومحاسبة كل الجهات التنفيذية التي تسببت في الحادث او قصرت في إنقاذ المواطنين بعده، واعتبار ضحايا الكرادة من الدرجة الأولى وضمهم إلى مؤسسة الشهداء لفداحة الجريمة وكارثيتها، ودفع تعويضات مالية عاجلة لأصحاب المحلات والمتضررين ماديًا من التفجير، وضرورة عمل الجهات التنفيذية على إعادة الحياة إلى حي الكرادة ومباشرة العمل فيه بعد انتهاء أيام التأبين والعزاء.

وأكد الجبوري على ضرورة احترام كل وجهات النظر التي نتفق أو نختلف معها، مبينًا: "إننا نؤمن أن الكل يريد خدمة الوطن من وجهة النظر التي يؤمن بها ويراها صحيحة، شريطة أن نلتزم جميعا بأن تكون هذه الرؤى وفق القانون والدستور، وأن تكون مشفوعة بحسن إدارة الحوار والخلاف وأن لا يتحول عدم الاتفاق في الآراء إلى صراع خصومة يضيع علينا الفرصة في التنوع الذي نرجوه من هذا التباين في وجهات النظر".

أضاف: "لقد كنّا منذ اللحظة الأولى حريصين على وحدة المجلس وتماسكه وقوته وأداء دوره، المرحلة القادمة تتطلب أن يتركز الدور في الجانب المهني، مضى المجلس في إجراءاته التي وضعها له الدستور والقانون ونظمها القانون الداخلي بناءً على آلية التصويت المجردة من البعد السياسي".

ونوه إلى أن العراق ينتظر منا الكثير وأنتم جديرون بإنجاز يليق بإمكانياتكم وأسماءكم وعناوينكم الكبيرة والمهمة، والمرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا عمليًا للنظام الداخلي، وتحديدًا لتوقيتات الرقابة والاستجواب ووضع المواضيع العامة للنقاش على جدول الاعمال، والتشريعات الاساسية المتعلقة بالقضاء والمصالحة الوطنية وغيرها من التشريعات الهامة، أملاً أن يشهد هذا العام التشريعي طفرة نوعية في عمل المجلس وانجازات أكبر.

وفي هذه الاثناء، كشف مناضل الموسوي ،النائب عن كتلة الاحرار النيابية، أن أعضاء كتلة الأحرار لن يدخلوا إلى جلسة اليوم، ما عدا رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، لتعلق الأمر بتفجيري بلد والكرادة، وكانت كتلة الأحرار النيابية أكدت عدم حضورها إلى جلسات مجلس النواب ما لم يتم إدراج ورقة الإصلاح على جدول أعمالها.

وكشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي في جلسة البرلمان خلال تلاوة تقريره عن أحداث تفجيري الكرادة في بغداد والهجوم على مرقد سيد محمد في قضاء بلد أن السيارة التي انفجرت في الكرادة قدمت من ديالى وتم إيقافها في سيطرة الخالص والاشتباه بالناقل"، وأضاف أنه تم تفتيش العجلة بالكلاب البوليسية، وقد استغرق التفتيش ٧ دقائق ولم يتم اكتشاف شيء".

واضاف أن العاصمة بغداد شهدت 181 عملية متطرفة منذ بدء عام 2016 إلى الان، وكان تقرير التحقيق الفني لمديرية مكافحة المتفجرات/ الأدلة الجنائية حول تفجير الكرادة قد أشار إلى أن نوع المواد المتفجرة المستخدمة بتلغيم العجلة، كانت عبارة عن نترات الأمونيوم مخلوطة مع برادة الألمنيوم مع C4 (شديدة الانفجار) بكمية تُقدر بـ (250 كغم) حسب تقرير قسم المختبر والتصوير الجنائي لمديرية مكافحة المتفجرات".