وزارة العدل السورية تنتهي من مشروع قانون لإدارة أموال الأيتام والمحجور عليهم

أنهت وزارة العدل السورية مشروع قانون إدارة أموال الأيتام والمحجور عليهم "لجنون أو عته أو سفه أو غفلة"، إضافة إلى إدارة أموال المحكوم جنائيًا والمفقود والغائب، وكشف القاضي الشرعي الأول في دمشق "محمود المعراوي" أن عدد معاملات الأيتام بلغ كمعدل وسطي نحو 500 معاملة يوميًا تشمل مختلف المعاملات، لافتًا إلى أنه لا يوجد أرقام دقيقة للأموال المودعة في المصارف للأيتام.

ونص مشروع القانون على إحداث مؤسسة تسمى تنمية أموال الأيتام يديرها مجلس خاص بها يتكون من رئيس ومدير عام ومقرها في دمشق، موضحًا أنها تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، مبّينًا أن مشروع القانون يعتبر المؤسسة كتاجر في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك وفق قانون التجارة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى استثمار وتنمية أموال الأيتام المحالة إليها في جميع وجوه الاستثمار المشروعة.

ونوه المشروع إلى أن وزير العدل يحدث في كل مركز محافظة دائرة تتبع للمحكمة مهمتها إدارة شؤون الأيتام وحفظ أموالهم، وتنميتها، والإشراف على أعمالهم على الوجه المبين في هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية، لافتًا إلى أن مجلس القضاء الأعلى يسمي قاضيًا شرعيًا متفرغًا لهذه المهمة ويدعى قاضي الأيتام.