وزراء خارجية أوروبا يؤكدون على ضرورة مكافحة التطرف في حوض البحر المتوسط

طالب وزراء خارجية أوروبا, من شركاء منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في حوض البحر الأبيض المتوسط، وهم الجزائر ومصر وتونس والمغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتطرف، حيث احتضنت مدينة  "ماورباخ " النمساوية, الأربعاء, الاجتماع التشاوري غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا برئاسة وزير خارجية النمسا، وهو الرئيس الدوري الحالي للمنظمة.

وخاطب وزير خارجية النمسا كورتيس,  وزراء خارجية الدول الأعضاء, قائلًا إنه من الضروري انخراط الدول الأعضاء في مكافحة التطرف بشكل أقوى, فيما دعا مبعوث المنظمة الخاص لشؤون مكافحة الإرهاب الخبير الألماني بيتر نويمان، إلى عرض الإستراتيجيات الجديدة التي أعدها بالتعاون مع مجموعة عمل خاصة لمكافحة مشكلة التطرف.

وتزامن هذا الاجتماع مع التحذيرات التي أطلقها كلًا من وزراء داخلية ألمانيا وإيطاليا, مما وصفاه بـ " وهم الترحيب اللامحدود " بالمهاجرين الفارين من الحروب والنزاعات الداخلية التي تعاني منها دولهم، وقالوا إن ذلك لا يخدم سوى أعمال المهربين، وألحا على ضرورة تعزيز التعاون بين أوروبا ودول شمال أفريقيا, على رأسها الجزائر.

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، ونظيره الإيطالي ماركو مينيتي، أن " الترحيب اللامحدود " بالمهاجرين هو وهم، لأن  ذلك يشجع المهربين على مواصلة أعمالهم الإجرامية، داعيان إلى ضرورة تقوية التعاون مع دول شمال أفريقيا، لا سيما ليبيا، كسبيل لضبط تدفق حركة الهجرة اتجاه أوروبا.

وتزامن هذا الحراك الأوروبي مع الجدل الإعلامي والسياسي الذي أثارته تصريحات مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحي, والتي قال فيها إن أفارقة منطقة الساحل الأفريقي من الذين يصلون إلى الجزائر على أمل العبور عبر المتوسط يقفون وراء كثير من الجرائم التي ترتكب في الجزائر ومنها جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

وانتقد أحمد أويحي, المقاربة الأوروبية التي تطرحها بعض الدول الأوروبية لحل مشكل الهجرة السرية بفتح محتشدات في دول المغرب العربي، لهؤلاء الأفارقة الذين يريدون الهجرة بطريقة غير شرعية إلى الضفّة الشمالية من المتوسط، وذلك للتخلص من هؤلاء المهاجرين على أراضيها وتكليف دول المغرب العربي بأن تلعب دور "الشرطي" لحماية أراضيها بإقامة هذه المحتشدات كجدار للقبض على كل من يحاول الدخول إلى أوروبا.

ولم تمر ساعات قليلة عن تصريحات مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي, حتى كشف وزير خارجية الجزائر عبدالقادر مساهل, عن حقائق مثيرة في تصريحات للصحافيين على هامش ندوة دولية حول دور المصالحة الوطنية والوقاية ومكافحة التطرف العنيف, متهمًا فيها شبكات منظمة تقف وراء تهجير الأفارقة نحو الجزائر، مؤكدًا على أن الظاهرة أصبحت تهدد الأمن الوطني الجزائري.

وكشف مساهل، الخميس، في تصريحات للصحافيين، عن اتخاذ إجراءات استعجالية للتصدي للنزوح الكبير للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، وبشأن مخاوف الجزائر من المهاجرين غير الشرعيين، قال إن لها علاقة بالإرهاب ومن بين المقاتلين الأجانب في التنظيمات المتطرفلاة "يوجد 5 آلاف أفريقي وهو رقم كبير جدًا "، مشيرًا إلى أن "إحصائيات الأمم المتحدة تفيد بأن قيمة عائدات التهريب تقدر سنويًا بـ800 مليون دولار، وهي أموال تستخدم في تمويل التطرف".

وشدد وزير خارجية الجزائر, أن حكومة بلاده عن قرب ظاهرة الهجرة غير الشرعية من طرف النازحين الأفارقة الذين أصبحوا يعتبرونها وجهة"، مؤكدًا أن هذا التهديد تمثله "مافيا منظمة تضم جزائريين وتؤطر عمليات الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر بعد أن أغلق المعبر الليبي بفعل تواجد القوات الأجنبية وممثلي المنظمة الدولية للهجرة".

وأوضح وزير الخاريجية أن " شبكات تهريب البشر لها علاقات مباشرة مع بعض المجموعات المتطرفة والجريمة المنظمة، وأمام هذا الوضع "أصبح من واجبنا حكومة وجزائريين أن ندافع عن سيادة الجزائر وأمنها وهو حقنا"، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية في ذات الإطار.