الإدارة المحلية تمنع المتورطين في الأزمة الأمنية من الترشّح للانتخابات في الجزائر

فجّر إسقاط الإدارة المحلية للعديد من القوائم الحزبية والمستقلة، من خوض سباق الانتخابات البلدية الجزائرية، ردود فعل غاضبة، في العديد من الأحزاب خاصة المعارضة التي اعتبرت الأمر تضييقا وانحيازا واضحا لصالح أحزاب السلطة في البلاد، وقرر العديد من المترشحين اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الإدارة المحلية.

وكشف القيادي في حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد، ناصر حمدادوش، أنّ عملية الإقصاء شملت المتورطين في الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر سنوات التسعينات وأيضا أقاربهم وهو ما اعتبره مساس بحقوق بعض المستفيدين في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 14 آب / أغسطس 2005.

واعتبر حمدادوش أن هذا الأمر يزيد في حالة الإحباط واليأس من وسيلة الانتخابات كأداةٍ للمنافسة في خدمة الوطن والمواطن، وكوسيلةٍ من وسائل الإصلاح والتغيير نحو الأفضل، وهو ما سيطعن في شرعية المجالس المنتخبة، وإضعاف المشاركة الشعبية، والتأثير السلبي المباشر على التنمية والاستقرار في المستقبل.

وأسقطت الإدارة المحلية أيضا أسماء مرشحين من اللوائح الانتخابية للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر / تشرين الثاني القادم بسبب شبهات حول انتمائهم لحركة استقلال منطقة القبائل " الماك " التي يقودها فرحات مهني وحركة الحكم الذاتي في منطقة ميزاب الموجودة في محافظة غرداية تقع 600 كلم جنوب محافظة الجزائر العاصمة، وحسب تقارير صحافية فإن الإدارة المحلية بكل من محافظة تيزي وزو وبجاية وغرداية، أسماء مرشحين للانتخابات البلدية بسبب انتمائهم لحركة استقلال منطقة القبائل " الماك " التي يقودها فرحات مهني وحركة الحكم الذاتي في منطقة ميزاب، بعضهم كان مرشح ضمن اللوائح الانتخابية بسبب انتمائهم لحركة الحكم الذاتي التي يقودها الإنفصالي فخار كمال، وبمنطقة القبائل أسقطت الإدارة المحلية، العديد من الأسماء ورفض أكثر من 30 ملفا بسبب انتمائهم لحركة استقلال منطقة القبائل التي يقودها فرحات مهني والتي تشكل في نظر السلطة مصدر يهدد أمن واستقرار البلاد.

وأعطت السلطات في البلاد تعليمات صارمة للإدارات المحلية بالتطبيق الصارم للنصوص التي ينص عليها قانون الانتخابات وإسقاط كل شخص تحوم حول شبهات أمنية أو تعاطف مع  طرف على حساب طرف آخر، حيث طالت عملية الإقصاء أحزاب السلطة وعلى رأسها  حزب جبهة التحرير الجزائرية الحاكم، وتختلف الانتخابات البلدية عن الانتخابات النيابية  التي عرفت مقاطعة حزبية من طرف بعض أحزاب المعارضة، فإن غالبية الأحزاب سجلت حضورها في الاستحقاق المقبل، بما فيها تلك المنضوية في خندق المعارضة، على غرار الإسلاميين والقوميين كطلائع الحريات، بينما أعلن حزب جيل جديد، مقاطعته للانتخابات البلدية.

وحسب أرقام وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن عدد المترشحين للانتخابات المحلية القادمة بلغ، 165 ألف مترشح للمجالس الشعبية البلدية و16600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية، موزعين على 9562 قائمة منها 8728 قائمة تخص أحزابا سياسية، و717 قائمة للتحالفات الحزبية، و151 قائمة مستقلة.