الأحزاب الإسلامية في الجزائر تتخطى مرحلة ضبط القوائم الانتخابية

اجتازت الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي في الجزائر، مرحلة ضبط القوائم الانتخابية بسلام، بعد أن عرف التحالفين الكبيرين، يضم أحدهما جبهة التغيير التي أسسها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة، في 2012، والتي أعلنت انصهارها في حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد)، والتحالف الثاني الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي جبهة العدالة والتنمية، التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله، وحركة النهضة بقيادة محمد ذويبي، وحركة البناء الوطني (المنشقة عن حركة مجتمع السلم) بقيادة مصطفى بلمهدي، انقسامات وصراعات حول من سيتصدر القوائم الانتخابية في المحافظات الكبرى.

وكشف القيادي في حركة مجتمع السلم والمكلف بالشؤون السياسية، فاروق طيفور، في تصريحات صحافية خص بها "العرب اليوم" أنه تم ضبط التحالف الذي يضم حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، 52 قائمة انتخابية، 4 منها ممثلة عن الجالية المقيمة في الخارج و48 أخرى ممثلة عن محافظات الجزائر. وقال المتحدث، إن رأس قائمة محافظة الجزائر العاصمة قد حسم فيه، وعاد لرئيس جبهة التغيير والوزير السابق عبد السابق عبد المجيد مناصرة، بينما عادت بقية القوائم الانتخابية لوزراء سابقون ونواب حاليون في البرلمان الجزائري.

وأنهى الاتحاد الإسلامي الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي كل من حركة النهضة الجزائرية وحركة البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية، عملية ضبط القوائم الانتخابية، ووضع حدا للجدل الذي قائما حول رأس قائمة العاصمة التي عادت في نهاية المطاف للنائب الحالي في البرلمان حسن لعريبي، بعد قررت النهضة التنازل عن رأس القائمة.

وقال القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في تصريحات صحافية، أمس الاثنين، إن الاتحاد الإسلامي ضبط قوائمه نهائيا عبر 48 محافظة وفي الدوائر الأربعة بالمهجر بشكل نهائي، بما فيها قائمة العاصمة التي جرى حولها الكثير من اللغط. وأضاف بخصوص محافظة العاصمة أنه تم الفصل فيها وتم اختيار النائب حسن عريبي، بمحضر رسمي وقعه رؤساء الأحزاب الثلاثة ليكون على رأس قائمة العاصمة، كاشفا أن البناء حصلت على 17 محافظة كرأس قائمة، والعدالة والتنمية على 16 محافظة، والنهضة 15 محافظة.

وفي سياق مغاير، شدّد المتحدث على أن التحالف سيكون قوة ضاربة في الموعد التشريعي المقبل، ببرنامج انتخابي كامل ومتكامل، سيعرضه على الشعب خلال الحملة الانتخابية. وفجّرت هذه القائمة في وقت سابق صراعًا كبيرًا داخل بيت الاتحاد الإسلامي، وأعلن قيادي في حركة النهضة استقالته احتجاجا منه على ظفر العدالة والتنمية برؤوس القوائم في المحافظات الكبرى.

فيما كانت بقية القوائم الانتخابية على مستوى المحافظات من نصيب نواب حاليين وشخصيات فاعلة في المجتمع المدني. وأنهت وزارة الداخلية الجزائرية، عملية استقبال ملفات الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في 4 أيار / مايو المقبل. وحسب التصريحات التي أدلى بها لخضر عمارة، المدير العام بالنيابة للحريات العامة والشؤون القانونية في الوزارة، خلال مؤتمر صحافي، إنه "تم إيداع 1088 قائمة للمرشحين للانتخابات التشريعية (البرلمانية) المقبلة، منها 1023 بالداخل، و65 قائمة خاصة بالجالية في الخارج".  

وأوضح أن هذه القوائم موزعة بين 796 لأحزاب سياسية و164 لمستقلين، فيما عادت 128 قائمة لتحالفات حزبية في قوائم مشتركة. ويتنافس المترشحون في هذا السباق، الذي أعلنت أغلب الأحزاب المشاركة فيه، على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، موزعة بين 48 محافظة كل محافظة تمثل دائرة انتخابية. كما خصصت 8 مقاعد (من 462 مقعدا) للجالية في الخارج؛ حيث توجد 4 دوائر انتخابية، وهي فرنسا بدائرتين، ودائرة تخص المشرق العربي، ودائرة تضم باقي أوروبا وأميركا.

وبلغ عدد الناخبين بعد مراجعة استثنائية لسجلات الناخبين الشهر الماضي 23 مليون و276 ألف و550 ناخبا من بين (40 مليون هو عدد السكان الإجمالي. ووفق القانون، تشرع وزارة الداخلية، عبر ممثلياتها في المحافظات، في دراسة ملفات الترشح فور تسلمها، وتعلن عن الملفات والقوائم المرفوضة في غضون 10 أيام، حيث يمكن للأحزاب والمستقلين الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية، كما يمكن تعويض مرشحين رفضوا في إحدى القوائم.