متظاهرو الوسط والجنوب العراقي يطالبون بإقالة أعضاء مجالس المحافظات

رفع متظاهرو الوسط والجنوب العراقي سقف مطالبهم، وطالبوا بإقالة أعضاء مجالس المحافظات، وتقديم مسؤولين فاسدين إلى القضاء، بعدما كانت مطالبهم تقتصر على توفير الكهرباء والخدمات وفرص العمل، فيما تسعى لجان الاحتجاج إلى تشكيل قيادة موحدة لإعطاء زخم إلى التظاهرات التي دخلت أسبوعها الرابع.

وأعلنت لجان تنسيقية للتظاهرات في محافظات الوسط والجنوب في بيان، أنها تعدُّ "لتظاهرة كبرى تنطلق اليوم في عموم المحافظات، للمطالبة بإقالة المحافظين وإلغاء مجالس المحافظات، وتوفير الخدمات". وأكدت أنها "ستستمر في الحشد للتظاهرات حتى تحقيق المطالب، وتقديم الفاسدين للعدالة".

وأفادت مصادر بأن وفودًا من لجان التظاهرات في كل محافظة "عقدوا اجتماعات لتشكيل لجنة تنسيق موحدة، من أجل توجيه التظاهرات وتوحيد المطالب ومراقبة التعهدات الحكومية في تحقيقها"، مشيرةً إلى أن "تعدد لجان التنسيق في كل محافظة يجعل المهمة صعبة". وأعلنت وزارة الكهرباء "خروج ثلاثة خطوط لنقل الطاقة من الخدمة، نتيجة تعرضها لعمل إرهابي تخريبي"، وهو ما عمّق أزمة الطاقة في البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خصوصًا في الجنوب.

وأصدر مجلس محافظة النجف "قرارات للتعبير عن تفاعله مع مطالب المتظاهرين الواقعة ضمن صلاحية الحكومة المحلية ومرتبطة بعمل مجلس المحافظة، فيما لا تزال محافظة المثنى مستمرة في اعتصامها". وأفاد مجلس محافظة النجف في بيان، بأنه "أصدر قرارات في جلسته الأخيرة، تؤكد تفاعله مع مطالب المتظاهرين، والعمل على تحقيقها بما لديه من صلاحيات، وما لدى الحكومة المحلية من أموال، لسد النقص في تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأضاف البيان أن هناك مطالب أخرى للمتظاهرين تستوجب تدخلًا مركزيًا أو صلاحية أكبر مما هو لدى الحكومة المحلية"، مشيرًا إلى أنه سيخاطب الحكومة الاتحادية في شأن تلك المطالب، للضغط عليه لتنفيذها أو منح مجلس المحافظة صلاحيات خاصة للعمل لتحقيقها، والإيعاز إلى هيئة النزاهة بهدف المباشرة في فتح ملف تحقيق خاص بجرد الموجودات وواردات المطار".

وأكد البيان أن أهم القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته الأخيرة التي عقدها قبل يومين، تجلى في "تجميد إعلان مطار النجف بمثابة فرصة استثمارية في الوقت الحاضر، لحين وصول التعهدات اللازمة من قبل الحكومة المركزية بإبقاء وارداته للمحافظة". وزاد أن "هناك مطلبًا آخر للمتظاهرين يقضي بحل مجلس المحافظة، ولكن من الصعب تحقيقه بسبب انتهاء الدورة الحكومية المحلية، كما أن حله يتطلب إيجاد بديل لا يتوافر حالياً".

وأشار البيان إلى أن المجلس "اتخذ قرارات أخرى مثل إلغاء الفرص الاستثمارية في كل الساحات الخضراء في المحافظة، واسترجاع أبنية ودوائر حكومية استولى عليها أحزاب وأشخاص إلى ملكية الدولة، حتى وإن سُجلت بأسمائهم (الأحزاب والأشخاص)". وتابع أن المجلس "طالب المكاتب الحزبية داخل النجف بحل اللجان الاقتصادية في كل الأحزاب، كونها تعد من أبواب الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة"، إضافة إلى "تفعيل مبدأ من أين لك هذا؟" على جميع المسؤولين والموظفين الذين سبق أن تسلموا مسؤوليات مالية أو ذات علاقة بالمال العام". وناشد رئيس المجلس خضير الجبوري، جميع أبناء المحافظة "تأجيل اعتصامهم اليوم، وإعطاء فرصة لمجلس المحافظة والحكومة المحلية لتنفيذ ما صُوّت عليه".

وكان متظاهرو النجف اقتحموا مبنى مطار المحافظة منتصف الشهر الماضي، بعد اتهام أحزاب سياسية بالاستيلاء على موارده المالية، ما دفع مجلس الوزراء العراقي إلى حل الهيئة الإدارية للمطار وتسمية هيئة جديدة.

وفي محافظة المثنى، أعلن مجلس المحافظة عقد اجتماع مع شيوخ عشائرها لمناقشة مطالب المتظاهرين والنظر في تحقيقها بما هو متوافر لديه من صلاحيات. وأفاد المجلس في بيان بأن الاجتماع الأخير الذي جمع الحكومة المحلية بشيوخ العشائر "أفضى إلى الخروج بقرارات كان في مقدمها تقويم عمل جميع مدراء الدوائر وفق آليات واضحة، والعمل لاستجواب كل من يظهر تقصيره وإقالته، وفق نتائج التقويم".

وأكد البيان أن المجلس "سيعمل لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، والبحث في ملف المسؤولين"، مشيرًا إلى أن "شيوخ العشائر نقلوا مطالب المتظاهرين، وكان أهمها اقالة المسؤولين في المحافظة، واختيار آخرين بعيدًا من التأثير الحزبي، وإنهاء الإدارات التي تعمل بالوكالة". وشدد على أن الشيوخ "أكدوا سلمية التظاهرات، ودعمهم النظام والقانون، وعدم التدخل في عمل السلطات والإساءة إليها".

ودخل اعتصام أهالي محافظة المثنى الذي ينظم في ساحة الاحتفالات وسط السماوة (مركز المحافظة)، يومه السابع، وشهد تزايدًا في عدد المشاركين فيه، إضافة إلى وصول وفود نقابية وعشائرية واجتماعية لتقديم الدعم والمساندة إلى المعتصمين.