رئيس الحكومة السورية يُؤكّد أنَّ سورية تواجه ارهابًا اقتصاديًا منظمًا للنيل من صمودها

أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي ان سورية تواجد ارهابًا اقتصاديًا منظمًا للنيل من صمودها وإضعاف قيمة عملتها الأساسية الليرة, وأوضح الحلقي خلال جلسة مجلس الوزراء أنه لا توجد في سورية أزمة اقتصادية بل إن البلاد تواجه حربًا وإرهابًا اقتصاديًا منظمًا تقوده قوى ومؤسسات إقليمية ودولية للنيل من صمود وإرادة الشعب السوري وإحباط معنوياته وإضعاف الليرة السورية كأحد الرموز الوطنية المهمة.

وأكد على أن تصاعد الحرب الاقتصادية لن يزيد السوريين إلا تصميماً على تحقيق الانتصار والتصدي لها عبر مجموعة من الإجراءات بالتعاون مع المجتمع الأهلي ورجال الأعمال الوطنيين ووسائل الإعلام, ونقلت وكالة الانباء السورية " سانا ا" ان المجلس ناقش التحديات التي تواجه الليرة السورية والإجراءات المتخذة لتعزيز استقرارها وآليات ضبط الأسعار في الأسواق وتنشيط مؤسسات القطاع الصناعي العام.

وعقد مصرف سورية المركزي اليوم جلسة للتدخل في سوقي دمشق وحلب بحضور ممثلي جميع شركات ومكاتب الصرافة وذلك في مبنى المصرف في دمشق, وأكد حاكم المصرف المركزي الدكتور أديب ميالة في بداية الجلسة أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف خلال الأيام العشرة المنصرمة والذي تجاوز 100 ليرة سورية غير مبرر على الإطلاق انطلاقاً من معرفة المركزي بحجم الطلب على القطع الأجنبي والمعروض منه وحجم السيولة بالليرات السورية اللازمة لشراء القطع.

وأعلن أن المركزي بدأ منذ صباح اليوم بحزمة إجراءات هدفها تخفيض الطلب على القطع الأجنبي وزيادة عرض القطع في دمشق وحلب والمحافظات الأخرى مبينا أن الإجراءات بدأت بقيام المركزي بـ “إصدار قرار يتضمن إعفاء كل التعهدات المنظمة والتي ستخرج بضائعها من القطر قبل 01-06-2016 من إعادة قطع التصدير إلى جانب إعفائها من كل الغرامات والجزاءات”.

ولفت إلى أن قرار الإعفاء يأتي بهدف تشجيع عملية التصدير وتأمين معروض من القطع الأجنبي في السوق نتيجة زيادة القطع المباع والناجم عن التصدير والحد من أي عمليات تحايل لشراء حوالات من السوق السوداء لتسديد تعهدات التصدير المستحقة وغير المسددة, وأوضح أن المركزي ألزم جميع شركات ومكاتب الصرافة بشراء القطع الأجنبي ليصار إلى بيع فعلي وحقيقي لشريحة القطع الأجنبي المطروحة للتدخل من المركزي بحيث تلزم كل شركة بشراء مليون دولار وكل مكتب بشراء 100 ألف دولار تحت طائلة إغلاق الشركة أو المكتب في حال عدم إتمام عملية الشراء قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم غد”.

وبيَّن أنَّه سيتم استلام الليرات السورية نقداً في المصرف المركزي بدمشق وفرعه في حلب كما سيتم تسليم القطع الأجنبي منهما نقداً وذلك لتلبية كل الطلبات التي ستقدم لشركات ومكاتب الصرافة” مؤكدا أن هذا الإجراء “مستمر لعدة أيام ولحين وصول السعر إلى مستويات مقبولة.

وكان المصرف المركزي أعلن اليوم عن إلزام جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعا أجنبيا مباشرة بسعر 620 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضي أي عمولات.