وزير التخطيط الأردني يوضح أهمية زيادة الدعم لتقديم الخدمات للاجئين

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب الفاخوري، خلال لقائه بمساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثية وحالة الطوارئ للأمم المتحدة مارك لوكوك، أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين الأردن من الاستمرار، في تقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة لتعزيز واستدامة منعة الأردن.

وقال إن الاستثمار في الأردن واستقراره أمر بالغ الأهمية للحفاظ على منعة الأردن في ظل هذه الظروف، حيث يتطلع الأردن لاستمرار دعم الشركاء للأردن، من أجل تضييق الفجوة التمويلية من خلال منح إضافية لدعم الموازنة، وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وذلك بهدف تمكين الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين.

واستعرض الوزير الفاخوري التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وأعباء موجات اللجوء السوري والنموذج الأردني  للتعامل مع هذه التحديات.

وعرض الوزير الفاخوري الوضع الاقتصادي في الأردن والنظرة المستقبلية بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة جهود زيادة معدلات النمو ومتطلبات محاربة البطالة والفقر. وأشار إلى التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن، نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وآثارها المرتدة على المملكة، والتي أضافت أعباءً اقتصادية واجتماعية جديدة على الموازنة، وضغوطات على البنية التحتية والخدمات وقطاعات التعليم والصحة والمياه والبلديات.

وأشار إلى أهمية التزام المجتمع الدولي بإدامة الدعم والأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردن واستمرار الظروف المحيطة، حيث من شأن كل ذلك تمكين الأردن من الاستمرار ومواصلة تحمل مسؤولياته تجاه تلبية متطلبات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وبما يعزز من منعة الأردن.  

وركز الوزير خلال الاجتماع على ضرورة قيام منظمات الأمم المتحدة بتعميق التنسيق مع الحكومة قبل إعداد الخطة الإقليمية للاستجابة للأزمة السورية وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وإدراجها ضمن الخطة الإقليمية وضرورة الاستمرار بتمويل مشاريع تنموية للمجتمعات المستضيفة، اضافة للإنساني لتخفيف أعباء اللجوء السوري، والعمل على الاستمرار بتعظيم الاستفادة من الخبرات والقدرات المحلية عند تنفيذ هذه المشاريع.

وشدد على أنه وبالرغم من استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين، فإن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وخطة عمل الحكومة المتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي (2017-2019)، ووضع وتنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 والمستند إلى وثيقة الأردن 2025 والذي يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

من جانبه، أشاد لوكوك بالدور المحوري للأردن وببرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودها  الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في المملكة، والتي ساهمت في جعل الأردن نموذجاً في المنطقة. وتم بحث الترتيبات لإنجاز الخطة الإقليمية للاستجابة للأزمة السورية من قبل منظمات الامم المتحدة واجتماعات بروكسل في الربيع القادم.