"الوطني" يرفض اتفاق "إخلاء الفوعة وكفريا" ويعتبره جريمة ضد الإنسانية

أعلن  الائتلاف الوطني، رفضه القاطع وإدانته الكاملة، للاتفاق الذي تم الحديث عنه، الأربعاء، والقاضي بإخلاء كامل في كفريا والفوعة ومضايا والزبداني، معتبرًا أن أي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سورية، هي مناقضة للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، ويمثل جريمة ضد الإنسانية، وأن من واجب المجتمع الدولي التحرك لوقف ذلك المخطط والمشروع الخطير.

وقال الائتلاف، في بيان صادر عنه أنه: "لن يتمكن أحد من إضفاء أي قدر من الشرعية على مخططات التهجير والتغيير الديمغرافية من خلال أي مناورة، سواء جرت برعاية روسية أوبتخطيط إيراني، أو استغلالًا لصمت دولي مخزٍ، أوتحت أي ذريعة أخرى".

وشدد البيان، على أن  ما يسمى بـ"اتفاق كفريا ــ الفوعة"، هو مشاركة في التغيير الديمغرافي، وخدمة لمخططات النظام الإيراني، من خلال الهيمنة على مناطق مأهولة وتغيير هويتها الاجتماعية والسكانية، و"يكشف الإصرار الإيراني على التفاوض مع تنظيم القاعدة حصريًا، عن خطة واهمة ترمي لربط الثورة بالتطرف"، وفق ما جاء في البيان.

وبيَّن الائتلاف، أن مشروع التغيير الديمغرافي يأتي تمهيدًا لمخططات ترتبط بمخططات موازية تسعى لتقويض الحل السياسي، ومن ثم العمل على ضمان بقاء النظام متسلطًا على مصير سورية وشعبها، وتسديد ثمن ذلك من التراب السوري، مع كل ما يستتبع ذلك من صراعات طويلة المدى لحساب أجندات ومصالح دولية.

وجدد الائتلاف الوطني، مطالبته مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار، تحت الفصل السابع، يقضي بوقف كل أشكال القتل والحصار والتهجير القسري، وإلزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وانسحاب الاحتلال والميليشيات الطائفية المتطرفة من سورية، ويلزم النظام بتنفيذ مقتضيات الحل السياسي.

فيما أوضحت مصادر إعلامية ورسمية متطابقة، الثلاثاء، حصول اتفاق جديد برعاية قطرية يقضي إلى إخلاء كامل ومتقابل بين كفريا والفوعة في إدلب ومضايا والزبداني في ريف دمشق، وكذلك إطلاق سراح ١٥٠٠ معتقل وتبادل للأسرى، مع وجود بنود مثيرة، لا سيما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في جنوب دمشق "الذي لا يوجد فيه أي شاتباكات"، إضافة إلى بند يقضي بإخراج هيئة تحرير الشام من مخيم اليرموك، فيما لا زال الاتفاق غامضًا، ولم تصرح عنه جهة رسمية بشكل كامل.