الأردن الأول عربيًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف

احتل الأردن المركز الأول عربيَا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف، في 2017، وفق تصنيف "معهد بازل للحوكمة" المتخصص في دراسة مكافحة الفساد والحوكمة العامة، ومكافحة غسل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي، واسترداد الأصول المسروقة. وأكد التصنيف وصول الاردن إلى المرتبة 36 عالميًا، من أصل 149 دولة. وأعطيت كل دولة درجة من صفر إلى 10، حيث يمثل الصفر الأقل خطرًا والدرجةُ العاشرة الأكثرَ خطورة، وحصلت الاردن على 4.9 درجة. ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل التطرف، عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى مثل الشفافية المالية، ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.

وبالنسبة لترتيب الدول العربية في التصنيف، جاءت قطر في المرتبة 40،والسعودية 54، والكويت 57، ومصر 60، والبحرين 66، والإمارات 75، وتونس 88، والمغرب 90، والجزائر 93، واليمن 110، وموريتانيا 115، والسودان 118، ولبنان 120. وأوضح نائب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، في تصريح إلى وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن المشرع الأردني عمل على تعديل وإصدار العديد من التعليمات والإرشادات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل التطرف، للمؤسسات المالية وغير المالية الخاضعة لأحكام القانون، وهي البنوك وشركات الصرافة، وأنشطة الأوراق المالية، وأنشطة التأمين، وتجار الحُلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتجار العقارات، والتأجير التمويلي، والخدمات البريدية، والأنشطة المالية الأخرى، من قبل الجهات الرقابية والإشرافية والجهات الأخرى المختصة والمعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف.

وأشار شركس إلى أن هذا الجهد نتيجة العمل التشاركي من كل الجهات الرقابية، ويعكس مدى امتثال الجهاز المصرفي الأردني على وجه الخصوص لتعليمات مجموعة العمل المالي، والتي تصدر عنها المعلومات الإرشادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف دوليًا. وأوضح أن احتلال المملكة الأردنية المرتبة الأولى عربيًا في التصنيف بمثابة اعتراف دولي بالجهود الكبيرة التي انتهجتها المملكة في إطار تعزيز عمل مؤسساتها الوظيفي، وتحقيق الرؤى الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف. وقال مدير جمعية البنوك، الدكتور عدلي قندح، إن التشريعات والإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة، وخصوصًا وحدة مكافحة غسيل الأموال والبنك المركزي، والتزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالإضافة الى الالتزام برفع التقارير وفق المعايير الدولية، كانت وراء حصول الأردن على المرتبة الأولى في مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف.

وأضاف أن هذا الترتيب سيمنح المملكة مزيدًا من المرونة في تفاهماتها مع المؤسسات التمويلية الدولية، كصندوق النقد الدولي، ويعطي مؤشرًا قويًا عن مدى جدية الجهات الرقابية في الأردن في مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف، خصوصًا أن المملكة محاصرة بإقليم ملتهب يمثل بيئة خصبة لهذه الآفة، حيث إن حركة رؤوس الأموال تتم بشكل سليم ومدروس، وأي شبوهات يتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة.