وزارة الداخلية في غزة تنفذ حكم الاعدام بثلاثة مدنيين باغتيال فقهاء

أعدمت وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة مساء الخميس، ثلاثة مدانين بارتكاب جريمة اغتيال القائد في "كتائب القسام"، مازن فقها، فيما رفضت زوجته حضور عملية الإعدام في مفاجأة مدوية. وتم تنفيذ حكم الإعدام في حق الثلاثة عند الخامسة مساء في مقر قيادة الشرطة "الجوازات" غرب مدينة غزة، بحضور مئات الشخصيات الوطنية والفصائلية والحكومية والمخاتير، فيما رفض السماح لوسائل الإعلام بالتغطية، خلافاً لمرة سابقة.

وأعدمت الوزارة المتهم الأول المدان بالقتل المباشر، والثاني المدان بالمساعدة شنقاً، فيما أعدمت الثالث المدان بالمساعدة رمياً بالرصاص وفقاً لقرار محكمة الميدان العسكرية. وكانت محكمة الميدان العسكرية المشكلة وفقاً لقانون العقوبات الثوري لعام 1979، للمرة الأولى منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، أصدرت الأحد الماضي أحكاماً نهائية غير قابلة للاستئناف أو الطعن على الثلاثة بالإعدام حتى الموت، بعد أربع جلسات فقط.

وجاء عقد المحكمة تزامناً مع كشف وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحافي عقدته الثلاثاء قبل الماضي، تفاصيل عملية اغتيال فقها ومنفذيها بتكليف من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك"، واعتقال 45 عميلاً آخر خلال عملية أمنية واسعة. وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" استبقت تنفيذ أحكام الإعدام، وطالبت الجهات المسؤولة في قطاع غزة بضرورة عدم تنفيذها.

وطالبت في بيان بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المختص، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشددة على ضرورة إنزال العقوبات الرادعة في حق من تثبت إدانتهم، واتخاذ جميع التدابير القانونية الهادفة إلى حماية أمن مجتمعنا الفلسطيني وقيمه.  وترفض الهيئة ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية عقوبة الإعدام السالبة للحق في الحياة.

 وقالت الهيئة إنها وجهت مخاطبات لكل من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ورئيس المجلس التشريعي بالإنابة في غزة أحمد بحر، ورئيس اللجنة الإدارية الحكومية لقطاع غزة عبد السلام صيام أكدت فيها افتقار هذه الأحكام لشروط تنفيذ قرارات الإعدام، المتمثلة ابتداءً بصدور حكم قضائي نهائي وبات، من أعلى هيئة قضائية (محكمة النقض)، وثانيها إحالة أوراق الدعوى بإيقاع عقوبة الإعدام على المتهمين من جانب وزير العدل، وثالثها مخالفة ما تنص عليه المادة 109 من القانون الأساسي الفلسطيني: لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أي محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية».

وأكدت الهيئة أن الإجراءات التي تمت أثناء محاكمة المتهمين الثلاثة... تخالف معايير المحاكمة العادلة، وينقصها حق الدفاع، والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي والحق في الاستئناف، وقد يكون تنفيذ هذه الأحكام جزءاً من حال الضغط الشعبية. وأشارت الهيئة إلى عدم تمكينها من الاطلاع على ظروف احتجاز المحكومين الثلاثة والإجراءات الخاصة بتوقيفهم والتحقيق معهم، على رغم مطالبتها الجهات الأمنية بذلك، الأمر الذي يثير الشك في شأن تعرض المتهمين للتعذيب أو خضوعهم لظروف حاطة بالكرامة.

من جانبها، فجرت زوجة فقها ناهد عصيدة مفاجأة مدوية عندما رفضت حضور عملية إعدام القتلة. وقالت في حديث إذاعي أمس: لن أكون سعيدة برؤية إنسان يموت أمامي، مشددة في الوقت ذاته على أنها سعيدة بقرار إعدام القتلة، لكن أخلاقها ليست مثل أخلاقهم كي تشاهد إنهاء حياتهم أمامها.

وكانت عصيدة وجهت الأربعاء رسالة إلى المدان بالقتل المباشر قالت فيها: في انتظارك يوم القيامة، سأقاضيك أمام خلق الله جميعاً، وسينتزع الله حقنا منك انتزاعاً. وأضافت: حكموا عليك بالإعدام، وهو شرع الله في الأرض. مهما كانت عقوبتك، لن تشفي صدري، ولن تعيد لي زوجي، لكن أنا مؤمنة بعدالة الله، وأن العذاب والعقاب سيبدأ بعد موتك، خروج روحك وعذاب القبر، والحساب يوم القيامة.