البرلمان العراقي يطالب الحكومة بتطبيق "المعاملة بالمثل" مع أميركا

أعلنت الحكومة العراقية أنها تحاول تغيير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن حظر دخول مواطني 7 دول إسلامية، بما في ذلك العراق، إلى الولايات المتحدة، بينما انتقدت رئيس كتلة "إرادة" النائبة حنان الفتلاوي ، عدم تفاعل السلطة التنفيذية المتمثلة برئيسها حيدر العبادي مع القرار الذي اتخذته السلطة التشريعية في التعامل بالمثل مع قرار رئيس الولايات المتحدة بالحظر.

 وأكد وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، أمس الأربعاء في تصريح صحافي، "كان هذا القرار غير متوقع، وأصدرت الحكومة والبرلمان ووزارة الخارجية العراقية بيانات بشأن هذه المسألة، وهذه المشكلة في بدايتها، ونقوم بمحاولات لتغيير موقف الولايات المتحدة، ونأمل في أن يتم اعتبار هذا القرار خاطئًا"، وأوضح "قبل يومين سلمت السلطات العراقية، من خلال سفير الولايات المتحدة في بغداد، رسالة شفهية للرئيس الأميركي، بشأن الإجراءات الخاطئة التي اتخذت فيما يتعلق بمنع المواطنين العراقيين من دخول أميركا".
 
وأشار الجعفري إلى "وجود مستشارين أميركيين في العراق، وإلى قيام مواطني الولايات المتحدة بزيارات إلى العراق، لكنه شدد على أن بغداد لم تفرض قيودًا على دخولهم إلى البلاد"، وأضاف الجعفري: "نأمل في أن لا تجبر حكومة الولايات المتحدة العراق على العمل في الاتجاه نفسه، نحن دولة برلمانية، ويوجد فيها دستور وبرلمان، نأمل بأن تعيد الولايات المتحدة النظر في هذا القرار، لكي لا تتخذ الحكومة العراقية، تحت ضغوط جهات مختلفة، تدابير قد تؤدي إلى تفاقم الوضع".
 
وكتبت الفتلاوي على صفحات التواصل الاجتماعي انه "يبدو أن العبادي لايدرك إلى الآن أن عدم التزامه بقرار البرلمان بالتعامل بالمثل مع الجانب الأميركي"، مضيقه أن هذا الأمر"قد يكلفه كرسيه وسيعرضه للمساءلة أمام القضاء"، ومن جانبه، قال السفير الأميركي في بغداد، دوغلاس سيليمان، إن السياسيين العراقيين غير مشمولين بقرار حظر الدخول إلى الولايات المتحدة، وجاء ذلك خلال لقائه وزير التخطيط سلمان الجميلي، وذكر بيان للوزارة ، إن الجانبين بحثا "تداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بمنع دخول رعايا عدد من الدول ومن بينها العراق إلى اراضي الولايات المتحدة الأميركية".

وأكد الجميلي أن "العلاقات العراقية الأميركية علاقات جيدة وليس من مصلحة البلدين أن تواجه هذه العلاقات أي تحديات أو مشاكل" داعيًا "الجانب الأميركي إلى إعادة النظر في هذا القرار لاسيما مع وجود اتفاقية مشتركة تنظم العلاقة بين البلدين"، ومن جانبه أوضح السفير الأميركي أن "قرار منع رعايا عدد من الدول من الدخول إلى أميركا جاء بناءً على وجود قلق أمني قد يهدد بلاده" كاشفًا عن "ان الدبلوماسيين والسياسيين والتجار ورجال الأعمال العراقيين غير مشمولين بقرار المنع وبامكانهم السفر إلى الولايات المتحدة".
وبين أن "المنع يتعلق فقط بالجانب السياحي" مشددًا على "حرص واشنطن على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق ودعمه في مجال مكافحة التطرف والقضاء على  "داعش"، وأشار البيان إلى "مناقشة عددٍ من الملفات المهمة المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المحررة وتطوير العلاقات التجارية فضلًا عن دور أميركا والتحالف الدولي في دعم العراق لمواجهة التطرف".
 
وصوّت مجلس النواب العراقي في جلسته الاعتيادية التي عقدها يوم الاثنين على توصيات لجنة العلاقات الخارجية تتعلق بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يمنع العراقيين من دخول الولايات المتحدة، وتضمنت التوصيات: التعامل بالمثل مع الولايات المتحدة، ومطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي باتخاذ قرار بهذا الشأن، ومخاطبة الكونغرس الأميركي لمراجعة القرار، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر الجمعة الماضية، أمرًا تنفيذيًا يمنع دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر ومنع أيضًا دخول مواطنين من العراق وست دول عربية وإسلامية أخرى هي ليبيا وسورية واليمن والسودان والصومال وإيران لمدة 90 يومًا، كما أعربت وزارة الخارجية العراقية عن "أسفها لهذا القرار الخاطئ" مطالبة الإدارة الأميركية الجديدة بمراجعته.

وعدّ رئيس الوزراء حيدر العبادي، قرار الحظر الأميركي بـ"الاساءة" للعراق والعراقيين" داعيًا الى "إعادة النظر به لما يربط البلدين من علاقات وشراكة"، وقال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، إن قرار الرئيس ترامب "شكل صدمة لنا" ودعا الإدارة الأميركية إلى مراجعة قرارها"، وقال السفير الأميركي في بغداد، دوغلاس سيليمان، إن "الدبلوماسيين والسياسيين والتجار ورجال الاعمال العراقيين غير مشمولين بقرار المنع وبامكانهم السفر إلى الولايات المتحدة".