بلجيكا تبحث فكرة منع أي تمويل خارجي لأماكن العبادة الإسلامية فيها

اعتبرت الحكومة البلجيكية أن الهجمات التي وقعت في استوكهولم وبرشلونة وبروكسل خلال الفترة الأخيرة هي أعمال إرهابية، وبالتالي أصبح من حق الضحايا وذويهم من البلجيكيين، التقدم بطلبات من أجل الحصول على معونات مالية من الدولة البلجيكية. وقالت وسائل الإعلام في بروكسل إن الاجتماع الوزاري الأخير الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، وافق على مقترح من وزير العدل جينس كوين، بتفعيل مرسوم ملكي يتضمن بنوداً تعطي الحق للمتضررين من الهجمات الأخيرة أن يتقدموا بطلبات للجنة المختصة بهذا الملف، للحصول على مساعدات مالية من الدولة البلجيكية، بعد إثبات الضرر الذي لحق بالضحايا من جراء هذه الهجمات، لكن تفعيل هذه المواد كان يتطلب إقرار الحكومة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوشكت فيه لجنة التحقيق البرلمانية حول تفجيرات بروكسل، التي وقعت في مارس/آذار من العام الماضي، على الانتهاء من عملها. وقالت وكالة الأنباء البلجيكية، إن اللجنة اقتربت من الانتهاء بشكل نهائي من المهمة المكلفة بها، وتستعد اللجنة لإعداد التقرير الثالث والأخير، وسيكون حول ملف التشدد. وكانت اللجنة قد أعدت من قبل تقريراً حول دور أجهزة الإنقاذ في التعامل مع الوضع فور وقوع التفجيرات التي أودت بحياة 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين، بينما تركز التقرير الثاني حول عمل الأجهزة الأمنية .

والاستخباراتية في مرحلة ما قبل التفجيرات وفور وقوعها، بينما سيكون التقرير الثالث حول كيفية مواجهة الفكر المتشدد في البلاد، وكيف بدأ انتشار التشدد في البلاد، وما التأثيرات المقبلة من الخارج في هذا الصدد، وخصوصاً ما يتعلق بالتمويل الخارجي للمساجد في بلجيكا.

وكانت اللجنة قد تشكلت في أبريل من العام الماضي برئاسة باتريك ديوايل الذي شغل في السابق منصب وزير الداخلية، وقد قام أعضاء اللجنة باستجواب عدة شخصيات حكومية ومنهم وزير الداخلية جان جامبون وأيضاً رئيس جهاز الاستخبارات، وكذلك شخصيات دينية ومجتمعية ونقابية. وتعكف اللجنة حالياً على دراسة مسار تطور ظاهرة التطرف في بلجيكا خلال العقود الماضية، وإعداد مقترحات لمعالجتها على عدة مستويات.

وتؤكد مصادر برلمانية أن بعض المقترحات ستظهر خلال التقرير النهائي، حيث سيتم الحديث عن ضرورة منع أي تمويل خارجي لأماكن العبادة الإسلامية في بلجيكا، ووضع آلية مراقبة محلية لأنشطة المساجد والمراكز الإسلامية في البلاد، حسب كلامها. وشددت المصادر على أن اللجنة البرلمانية توقفت طويلاً عند التأثيرات الخارجية على المسلمين في البلاد كما ستنبه اللجنة إلى فشل سياسة نزع التطرف لدى المساجين والموقوفين بتهم إرهابية، فالسياسات المتبعة حالياً لم تؤدِ إلا إلى حماية باقي نزلاء السجون من الوقوع في فخ التطرف، دون أن تنجح في تغيير عقلية الإرهابيين، على حد وصفها. وسيعرض التقرير النهائي على مجلسي النواب والشيوخ لإقراره.