تقرير دولي يعتبر المسلحين تهديدًا على الانتقال السياسي في ليبيا

كشف تقرير دولي سري لخبراء لجنة العقوبات على ليبيا بموجب القرار 1970، وحصلت "الشرق الأوسط" على نسخة من ملخصه التنفيذي، أن ما سماه "السلوك الافتراسي" للجماعات المسلحة في البلاد "يشكل تهديدا مباشرا للانتقال السياسي" في ليبيا، معبرا عن "القلق بوجه خاص" لأن بعض الجماعات "تحاول كسب الشرعية من خلال الدعم الظاهري" للجهود الوطنية والدولية لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وأفاد التقرير الذي أرسله الخبراء إلى أعضاء مجلس الأمن أنه "خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شكل السلوك الافتراسي للجماعات المسلحة تهديدا مباشرا للانتقال السياسي في ليبيا"، محذرا من أن استخدام العنف للسيطرة على مؤسسات الدولة في ليبيا "يمكن أن يؤدي إلى عودة المواجهات المسلحة في طرابلس".

وقال: إن "الهيئة الليبية للاستثمار ومؤسسة النفط الوطنية والبنك المركزي الليبي هي هدف للتهديدات والهجمات، ما أثر على أداء قطاعي النفط والمال الليبيين". وأضاف أن "الجماعات المسلحة مسؤولة عن الاضطهاد الاستهدافي وعن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ما يعمق المظالم بين بعض فئات السكان ويهدد في نهاية المطاف السلام والاستقرار في ليبيا على المدى الطويل"، موضحا أن "معظم الجماعات المسلحة المعنية، تنتمي إما إلى حكومة الوفاق الوطني وإما إلى الجيش الوطني الليبي".

وقال التقرير إن "الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يفيد الجماعات المسلحة بشكل كبير"، مضيفا أن "هذه النشاطات تغذي عدم الاستقرار وتقوض الاقتصاد الرسمي". وأضاف: "تنظم الشبكات الإجرامية قوافل المهاجرين وتستخدم الاستغلال الجنسي لتوليد إيرادات كبيرة". وعبر الفريق عن "القلق حيال إفلات من ينتهك حقوق الإنسان للمهاجرين بشكل منهجي في ليبيا، ولا سيما بسبب ضعف إنفاذ القانون والفراغات الأمنية الكبيرة". واعتبر أن "قرار لجنة العقوبات ضد 6 من مهربي المهاجرين خطوة رئيسية إلى الأمام".

وكذلك عبر الفريق عن "القلق بوجه خاص لأن الجماعات المسلحة المختلفة تحاول كسب الشرعية من خلال الدعم الظاهري لجهود مكافحة الهجرة غير النظامية، وبالتالي تلقي مساعدة تقنية ومادية من جهات أجنبية". ولاحظ أنه في الآونة الأخيرة "شهدنا زيادة في استخدام السفن المجهزة بالأسلحة في كل من شرق وغرب البلاد". ولاحظ الخبراء "وجود عدد متزايد من العربات المدرعة والشاحنات الصغيرة المجهزة بأسلحة آلية ثقيلة وبنادق... وقاذفات الهاون وراجمات الصواريخ في ميادين القتال ولا سيما شرق ليبيا"، معتبرين أن ذلك "يشير إلى أن كل الدول الأعضاء يمكن أن تحسن إلى حد كبير جهودها الرامية لتنفيذ حظر الأسلحة".

وأكد الفريق أن "الأسلحة والعتاد ذي الصلة من مخزونات النظام السابق وعمليات نقله بعد عام 2011 لا تزال تقع في أيدي الجماعات المسلحة الليبية والأجنبية"، ما يسبب "مزيد من انعدام الأمن والتهديد للسلام والأمن في ليبيا والبلدان المجاورة". وقال: "يستغل المقاتلون الأجانب والجماعات المسلحة، الذين يتنقلون داخل وخارج ليبيا، انتشار الأسلحة والمواد ذات الصلة في ليبيا، ما يؤدي إلى انتهاكات منتظمة لحظر الأسلحة".

ومنذ أغسطس (آب) 2017، وثق الفريق "6 محاولات قامت بها شركة النفط الوطنية في بنغازي لتصدير النفط الخام بصورة غير مشروعة. ولا تزال الصادرات غير المشروعة من المنتجات النفطية المكررة، سواء البرية أو البحرية، تمثل نشاطا مزدهراً". وكشف الفريق أنه "حدد الشبكات العاملة في مناطق مختلفة وطرائق عملها". وأفاد أنه "حلل البيانات والمعلومات المتاحة بشأن أصول الهيئة الليبية للاستثمار. وقد أظهر ذلك حالتين رئيسيتين لعدم الامتثال لتجميد الأصول". كما "أظهرت تحقيقات الفريق ممارسات وتفسيرات متباينة في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة، التي يمكن أن تؤثر سلبا على إدارة الأصول المجمدة وصونها"، مؤكدا أنه "خلص إلى أن تجميد الأصول لم يؤثر سلبا على هيئة الاستثمار الليبية".