وزير الخارجية اللبناني يتجه إلى إيران للقاء عدد من المسؤولين

غادر بيروت وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، قبل ظهر السبت، متوجهًا إلى طهران في زيارة تستمر أيامًا، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الإيراني، يلتقي في خلالها عددًا من المسؤولين الإيرانيين، ويبحث معهم في العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. وعلم "العرب اليوم" أن منصور خالف في هذه الزيارة الأصول الحكومية، فهو قبل الدعوة الإيرانية، رغم أن الحكومة مستقيلة ولا يمكنه أن يلزم لبنان بأية مواقف وخصوصًا في ومن طهران. وقالت مصادر دبلوماسية وسياسية واسعة الإطلاع: إن رئيس الجمهورية نصح منصور بعدم تلبية الزيارة لئلا تعد خروجًا عن سياسة النأي بالنفس، التي تعتمدها الحكومة اللبنانية من الأزمة السورية. ونصحه بـ "عدم السفر إلى طهران"، لكن رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، الذي سجل ملاحظاته بداية بشأن الزيارة وتوقيتها عاد وسمح بها. وفي المطار، تحدث منصور عن أهداف الزيارة، فقال: تعلمون جيدًا أن ما يجمع لبنان وإيران علاقات أخوية وعلاقات صداقة متينة، وخلال هذه الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة رسمية من وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، وسنغتنمها فرصة للتباحث في أمور متعددة، خصوصًا في العلاقات الثنائية بين بلدينا من خلال سلسلة من الاتفاقيات والبروتوكولات التي وقعت بين البلدين منذ العام 1997 وحتى اليوم، والتي تجاوز عددها أكثر من 27 اتفاقية تشمل مجالات كافة منها الاقتصادية والثقافية والعلمية والتربوية والزراعية وغير ذلك. وبشأن ما إذا كان الرئيس أرسل رسالة إلى الرئيس الإيراني الجديد الشيخ حسن روحاني قال منصور: طبعا، لقد سبق لفخامة الرئيس سليمان أن وجه رسالة للتهنئة إلى نظيره الإيراني الشيخ حسن روحاني، وأيضًا حملني تحياته الخاصة، وسأنقلها إلى الرئيس الإيراني الجديد الشيخ حسن روحاني. أما بشان طلب لبنان من الإيرانيين العمل على تخفيف التشنج الذي يشهده لبنان في الوقت الحاضر، نتيجة للأحداث الجارية في سورية، فيضيف منصور "لا شك أن الأحداث في سورية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر ليس فقط على الساحة السورية، وإنما على دول الجوار ككل وعلى دول المنطقة وخصوصًا على لبنان، وبالطبع سيكون لنا محادثات من أجل إيجاد السبل الكفيلة والتي تساعد على وأد الصراع الموجود في سورية حاليًا وكيفية الخروج وتجنيب لبنان المضاعفات والتداعيات التي تحصل على أرضه". وبشان توجيه الدعوة إلى الوزير صالحي لزيارة لبنان قريبا، قال منصور: بكل تأكيد سأوجه له دعوة لزيارة لبنان، لأنه لا بد من تبادل الأفكار واللقاءات بين الحين والآخر بين الأشقاء والأصدقاء، لما فيه مصلحة وخير للبلدين. وبشان مدى إمكان أن ينتظر لبنان من نتائج لزيارة طهران، قال منصور: أود أن أكون صريحًا وواضحًا، فالجميع يعلم أن الأخوة الإيرانيين لم يتلكؤوا يومًا في تقديم يد العون والمساعدة للبنان في مختلف المجالات، ونحن وجدنا كيف أن الجهورية الإسلامية الإيرانية أسهمت العام 2006 مع الدول الشقيقة في إعادة بناء ما هدمه العدوان الإسرائيلي على لبنان، واليوم وفي كل وقت إيران تبلغنا أنها على استعداد لتقديم كافة المساعدات والعون للبنان، خصوصًا في مجال الطاقة وقد عرضت أكثر من مرة على لبنان المساعدة والدعم من أجل تأمين الطاقة له لتجاوز أزمته في هذا الأمر. وبشأن نفي ترحيل عدد من اللبنانيين من طائفة معينة من بعض دول الخليج، خصوصًا من قطر والسعودية، رغم تأكيد بعض وسائل الإعلام لصحة الموضوع، أضاف منصور "سبق وتأكدنا من بعثتنا في دولة قطر وعلينا أن نكون واقعيين وحريصين على المصلحة الوطنية، وهناك بعض وسائل الإعلام التي تريد أن تستجلب قرارًا ضد اللبنانيين، والأخوة في دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي أوعى من ذلك بكثير وشيمتهم لا تسمح بالقيام بعمليات للطرد، أما إذا كان هناك لبناني أو أكثر قام بعمل مخل في أثناء أدائه العمل، فهذا لا يعني أن هناك قرارًا سياسيًا اتخذ حيال اللبنانيين. ولقد تلقيت من سفارتنا في قطر لائحة تتضمن 21 مواطنًا كانوا يعملون في شركة لبنانية وصاحبها لبناني، هذه الشركة استغنت عن خدماتهم بعد تقييم أداء عملهم، وبين هؤلاء كان هناك 6 من جنسيات مختلفة مصرية وهندية وبحرينية وكندية وأفغانية، وأيضًا 15 لبنانيًا ينتمون لطوائف عدة وليس لطائفة محددة، إذ بإمكاننا القول أنه ليس هناك من قرار سياسي يطال طائفة بحد ذاتها. وعلينا أن نفصل دائمًا بين عملية لطرد عندما تشمل مجموعة دون سبب، وبين أداء أشخاص لم يلتزموا بعملهم وهذا شيء طبيعي يخضع للقانون". أما بشأن حديث السفير السعودي في لبنان، الذي يتناول نفس الموضوع أيضًا في ما يتعلق ببلاده وبمجلس التعاون الخليجي، يقول منصور: المقصود هنا، أن أي مواطن أكان لبنانيًا أو غير لبناني يتعارض وجوده والقوانين المحلية، أو أن يقوم أحد ما بعمل ضد هذه القوانين، عندئذ السلطات المختصة تتخذ إجراءاتها بشأنه، ولكن بإمكاني القول حتى الآن أنه ليس هناك من إجراء جماعي ضد اللبنانيين، ومن هنا نتمنى على وسائل الإعلام توخي الدقة وأن لا تثير أشياء بعيدة من الحقيقة.