نواب عراقيون يطالبون بمواجهة "داعش" لحل أزمة النازحين

دعا نائب الحكومة إلى الإسراع في تشكيل قوات الحرس الوطني وتجهيزها بالأسلحة، والتنسيق مع البيشمركة وباقي الحلفاء، لتطهير المناطق من داعش، قائلا ان تلك هي الطريقة الوحيدة لمساعدة نحو مليوني نازح يريدون العودة إلى مناطق سكناهم وإنهاء ظروفهم الصعبة قبل حلول الشتاء القاسي.

يأتي هذا في وقت ذكر عضو لجنة نيابية مختصة، ان استجابة الحكومة لتخفيف أزمة النازحين، لا تزال بطيئة، وان تقارير متواصلة ترد بشأن الإهمال والهدر والفساد في هذا الملف.

وكانت بغداد قررت تبنّي فكرة إنشاء قوات محلية رديفة للجيش في المحافظات التي تسيطر عليها داعش، تضم عناصر مقاتلة في الميدان وأبناء العشائر، لمعالجة الوضع الذي نتج عن انهيار خمس فرق عسكرية بالتتابع في 10 حزيران. لكن الأمر الذي جاء ضمن اتفاق سياسي على صفقة الحكومة، لا يزال غير مكتمل الوضوح، وقد صار يحظى بدعم دولي وإقليمي، بينما يثير انقساما بين كتل التحالف الوطني وشكوكا، من ان يؤدي الأمر الى ظهور "جيش سنّي" في حين يقول قيادي بارز في التيار الصدري، ان الفكرة جيدة وتستحق الدعم، مبينا ان عدد عناصر القوات الجديدة ربما لن يتعدى الـ150 ألفا
في احسن الأحوال، ترتبط بالحكومة المحلية وإحدى الوزارات الأمنية الاتحادية.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني، محسن السعدون، إن الوضع الأمني أصبح أمرا يصعب تصور آثاره في العراق، بعد سيطرة المجاميع الإرهابية وداعش على مناطق مختلفة ومحافظات بأكملها"، مشيرا إلى حدوث جرائم يومية جراء تواجد هذه المجاميع الإرهابية، وآخرها كانت في منطقة الصقلاوية، داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الإسراع بتشكيل الحرس الوطني "في جميع المناطق التي تتواجد فيها داعش ثم تقديم طلب إلى الدول الكبرى بدعم هذه القوات وتزويدها بتسليح مكافئ لداعش وإسنادها بما يتطلبه ذلك".
ولفت النائب إلى أن "معنويات داعش في بعض المناطق تراجعت كثيرا، وخاصة في أطراف محافظة نينوى بفعل الضربات الجوية الأميركية، والعمليات البرية من قبل قوات البيشمركة"، لافتا إلى أن داعش "بدأت تستعيد بعض قوتها عند أطراف بغداد وتهديدها لن يتوقف للعاصمة".

وطالب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحكومة الاتحادية "بتشكيل قوات الحرس الوطني وبأسرع وقت ممكن مع توزيع الأسلحة عليهم لمواجهة خطر الإرهاب، على ان تدار هذه التشكيلات من قبل قيادة عسكرية تضمن وحدة العراق وحقوق أبنائه"، مضيفا أنه "من الضروري إيجاد تنسيق فاعل بين وحدات الجيش الاتحادي وقوات البيشمركة، في تحرير بعض المناطق التي تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان وبشكل يومي، ومنها مناطق سنجار وتلعفر وزمار".

وأشار الكردستاني إلى أن" أكثر من 130 بيتا تم تفجيرها مؤخرا، وتهجير سكانها في ناحية زمار ومن عشيرة الكركرية اضافة إلى 22 قرية تم تهجيرها بشكلٍ كامل حول تلك المنطقة"، مطالبا القوات الأميركية والتحالف الدولي بالتركيز في ضرباتهم على مواقع داعش بداية من العراق وحتى الحدود السورية، "وتحرير جميع المناطق لتسهيل عودة النازحين الى بيوتهم".

من جانبه، قال عضو لجنة المهجرين في مجلس النواب أحمد عطية السلماني، أن أعداد النازحين والمهجرين في العراق نحو تزايدٍ مستمر حيث تصل وفق آخر إحصائية رسمية إلى ما يقارب المليوني نازح، مضبيفاً أن هناك الكثير من العوائل النازحة والمهجرة "لم تسجل أسماؤها في وزارة الهجرة والهجرين"، مشيرا إلى إن إجراءات اللجنة الحكومية المتخصصة بمتابعة شؤون النازحين برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، يبدو "عملها متلكئا وقدمت ضدها الكثير من الشكاوى".

وقال النائب عن اتحاد القوى الوطنية ان داء الفساد الذي يضرب مؤسسات الدولة منذ سنوات، يلاحق حقوق النازحين اليوم، وأوضح أن "التقارير تفيد بوجود موظفين مسؤولين عن توزيع المنح المالية للنازحين، في اللجنة الحكومية، يقومون بابتزاز النازحين من أجل إتمام معاملات العوائل النازحة ".

وبيّن النائب ان "الابتزاز من قبل بعض ضعاف النفوس للنازحين، يتم بدفع نصف مبلغ المنحة المالية وقدره 500 الف دينار مقابل تسلمها، لافتا إلى أن"لجنة النازحين البرلمانية تحقق في قضية صرف المبالغ المالية للنازحين وستقدم تقريرا مفصلا لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين، مشيرا إلى إن لجنة المهجرين البرلمانية "في طور جمع المعلومات بشأن هذا الأمر المحزن"، حسبما أفادت صحيفة المدى.