ميقاتي يلتقي منسق الأمم المتحدة في لبنان ويستعرض أعمال "العدل"

عقد رئيس مجلس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي سلسلة من اللقاءات في السرايا، الثلاثاء، استهلها باجتماع  مع المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، فضلاً عن لقاءات أخرى عدة، للبحث في تسيير أعمال الحكومة المستقيلة. وأدلى بلامبلي بعد اللقاء بالتصريح الآتي "عقدت لقاءًا جيدًا جدًا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وشكرت دولته على كل الدعم الذي قدمه وحكومته في الماضي لعمل الأمم المتحدة في لبنان، ولجهوده الدائمة لضمان قدرة لبنان على التمسك بالتزاماته الدولية. ثانيًا، أعلم أن الناس الآن تفكر في الطريق إلى الأمام، في ضوء إعلان الرئيس ميقاتي، الجمعة الماضي، ولا أعتقد أنه من شأننا أن نتعمق في هذا الموضوع، ولكن بالطبع نأمل في أن يتعاون الجميع هنا بروح إيجابية، لتمكين لبنان من التعامل مع التحديات، وفي هذا الإطار، أشير إلى البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الجمعة، حيث شدد على أهمية عمل الجميع اللبنانيين معًا هنا في لبنان ومع مؤسسات الدولة للحفاظ على الهدوء والاستقرار، ولاحترام سياسة النأي بالنفس، ولدعم القوات المسلحة وقوات الأمن". وأضاف بلامبلي "نحن في الأمم المتحدة سنواصل دعمنا للتحضيرات المتعلقة بالانتخابات النيابية في لبنان، ونرحب بالجهود المستمرة للقادة اللبنانيين من أجل التوافق على قانون انتخابي، يمهد الطريق لإجراء انتخابات، وفقًا للمتطلبات الدستورية والقانونية، وفي اجتماعنا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، ناقشنا جوانب أخرى من التعاون الجاري بين الأمم المتحدة ولبنان، وهناك العديد من التحديات، من بينها تلك المتعلقة بتنفيذ القرار 1701، كما تلك التي ترتبط بالجهود المشتركة بين الأمم المتحدة ولبنان لتلبية احتياجات النازحين السوريين، وهذه التحديات اليومية مستمرة، وأنا واثق من أننا نستطيع أن نعوّل على استمرار التعاون الوثيق مع الرئيس ميقاتي والوزراء الآخرين من أجل تلبيتها". وردًا على سؤال بشأن مخاوف الأمم المتحدة تجاه استقالة الرئيس ميقاتي، قال بلامبلي "نحن دخلنا في مرحلة جديدة، لكن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن الموضوع، والموضوع لا يتعلق بالقلق بل بأهمية القيام بالمناقشات اللازمة، بغية الوصول إلى توافق في ما خص الخطر والأمان، وأعتقد أن هذا ما يجب التركيز عليه في الخطوة المقبلة". وإستقبل الرئيس ميقاتي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي، الذي قال بعد اللقاء "بحثت مع دولته في موضوع يهم لبنان جدًا، وهو زيارة لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، التي ستزور لبنان في الثامن من نيسان/أبريل المقبل، للبحث في اتهام الأجهزة الأمنية اللبنانية بممارسة التعذيب الممنهج، وهذه قضية خطيرة، ونحن كنا عقدنا اجتماعات عدة على مستوى الوزراء والخبراء، كي يستعد لبنان لاستقبال هذه اللجنة، التي ستبقى لمدة عشرة أيام، لذلك كان البحث مع دولته في كيفية تصرفنا في ضوء استقالة الحكومة، وتم الاتفاق على كيفية متابعة هذا الموضوع، كذلك بحثنا في كيفية التصرف في مواضيع أخرى تتعلق بنشاطات كانت مقررة من قبل، وطلب مني دولته الاستمرار بصورة طبيعية لإنهاء كل الأمور، من أجل مصلحة لبنان، لأن جميع هذه القضايا تتعلق بلبنان كدولة". واستقبل الرئيس ميقاتي وفد اتحاد المؤسسات الإسلامية برئاسة محمد علي ضناوي، الذي قال بعد اللقاء "زرنا دولة الرئيس وأطلعنا منه على الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي دفعته إلى تقديم إستقالة الحكومة، لبنان لا يمكن أن يتحمل إلا قانونًا انتخابيًا وطنيًا، كما لا يمكنه أن يتحمل فراغًا أمنيًا، ومن واجب الجميع التلاقي من أجل إخراجه من الأزمة الكبرى التي يمر بها، ومهما قيل في الاستقالة، ذمًا أو مدحًا، إلا أنها فتحت الأبواب الموصدة في جدار الأزمة اللبنانية، وحرّكت ماءها ليخرج إلى العلن، وليتحمل كل طرف مسؤوليته، لأن لبنان لا يمكن أن يسير إلا باتفاق الطائف، ومن يتآمر على الطائف، يحاول أن يشعل النار في هذا البلد الذي يمر مركبه بأخطر العواصف والأمواج العاتية"، وقال مضيفًا "كذلك بحثنا مع دولة الرئيس في الأمور الأمنية والفراغ الأمني الذي يتهدد لبنان، ونحن كمؤسسات وجمعيات أهلية وشعبية وسنية نرفض رفضًا قاطعًا هذا الفراغ الأمني الذي يهدد البلد، الأوضاع في لبنان ليست سهلة، وعلى الجميع الترفع لتسيير الأمور بالتفاهم والأتفاق والتعاون الخلاّق، كما  بحثنا مع دولة الرئيس في ما يمكن أن يتهدد الساحة السنية من انقسام نتيجة انتخابات محتملة للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، لذلك ندعو الجميع إلى رصّ الصفوف  وتوحيد الطائفة وعدم الانغماس  في التفرقة، التي تضر مسار لبنان وجميع الطوائف ووحدة الصف فيه، وما يحيط به من أمور خطيرة الجميع على إطلاع عليها". واستقبل الرئيس ميقاتي وفدًا من المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى برئاسة الوزير السابق عمر مسقاوي، الذي قال بعد اللقاء "زيارتنا لدولة الرئيس هي لشكره على دعمه للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، ليستمر في ممارسة دوره في هذه المؤسسة، التي هي أساس لكل ما يمكن أن يبني مرجعية المسلمين السنة، وكذلك المرجعية الأساسية الوطنية في البلاد، وهذا شيء معروف، فالمجلس الشرعي له دوره المهم في كل ما له علاقة في تأكيد المفهوم الوطني، من خلال رعايتنا لدورنا في الشؤون الإسلامية والوقفية، التي تعتبر أساسًا لكل استمرارية إجتماعية في هذا الوطن". وأضاف مسقاوي "من هذه الناحية، فإن زيارتنا تحمل معنيين، لأن دولة الرئيس ورئاسة الحكومة بالذات هما المرجعية الأساسية لتمكيننا من ممارسة عملنا بكل ثقة وتعاون، وزيارتنا اليوم إلى دولة الرئيس هي دعم له لجهة ما قام به من حماية لمؤسسة المجلس الشرعي، من ناحية، ولتأكيد استمرارنا معه سواءًا كان رئيسًا في الحكومة المقبلة، يجدد المسيرة التي بدأها، وهذا ما نتمناه مثلاً في المستقبل، ولكن في كل حال فإن دولة الرئيس، هو عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وهذا شيء مهم بالنسبة إلى علاقتنا معه، كما هي علاقتنا مع سائر أصحاب الدولة، ونحن في هذه المناسبة لا بد لنا أن نعبر عن شكرنا لسائر أصحاب الدولة، الذين يملكون التجربة العميقة في تكوين وبنية المجلس الشرعي على مر السنين".