مناقشة مشروع السجن والتوقيف في جلسة "الشورى" السعودي

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الـ61 التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، مشروع نظام السجن والتوقيف في المملكة العربية السعودية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام، وأن اللجنة أجرت عدة تعديلات وإضافات على مشروع النظام تعزز من هدف النظام الذي يرمي إلى حفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم وأسرهم كرامتهم، ويسهم في إصلاحهم وتهذبيهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم من السجن.

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وبين آل عمرو أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1434 /1435، وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أربع توصيات، حيث دعت وزارة الخدمة المدنية للقيام بدراسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي، كما دعت لتطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لنشاطات الوزارة كافة.

وطالبت بالعمل على تطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، وتضمين تقاريرها القادمة بنداً عن مستجدات محاور وبرامج التحول الاستراتيجي والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها.

وأشار عدد من الأعضاء بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة إلى وجود شواغر وظيفية في العديد من القطاعات الحكومية، مطالبين بالعمل على شغلها، فيما اقترح أحد الأعضاء وضع خطة زمنية تشترك فيها وزاراتا الخدمة المدنية والتعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لتوجيه الدارسين نحو الوظائف التي يحتاجها القطاع العام، وتفعيل دور الوزارة في الرقابة على الجهات الحكومية التي تدخل شغل وظائفها من صلاحياتها، كما دعا الوزارة لرفع تقارير دورية للجهات العليا وللجهات الرقابية عن الجهات الحكومية التي لا تقوم بشغل وظائفها.

وطالب أحد الأعضاء باستحداث السلالم الوظيفية المناسبة للوظائف التخصصية كالمحاسبين والمهندسين والمستشارين القانونيين، مؤكداً انعكاس ذلك على الرقي بالوظيفة الحكومية وأداء العاملين فيها.

وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات على التقرير، حيث لاحظ أحد الأعضاء أن تقرير الوزارة لا يتفق مع تقارير الجهات الحكومية الأخرى في مجال أعداد الموظفين المبتعثين، فيما رأى عضو آخر قلة الوظائف النسائية العامة غير التخصصية في القطاع الحكومي، وأيده أحد الأعضاء مطالباً تفعيل دور الوزارة الرقابي في تطبيق قرار افتتاح أقسام نسائية في مختلف الجهات الحكومية. فيما دعت إحدى العضوات لتفعيل دور الوزارة الرقابي في شغل الوظائف الأكاديمية في الجامعات، من جانبه، طالب أحد الأعضاء بمنح الجهات الحكومية صلاحية التعيين على المرتبة الثالثة عشرة فما دون. واقترح عضو زيادة بدل النقل للموظفات نظراً لتحملهن رواتب سائقيهن أو إعفاءهن من رسوم الاستقدام للتدريب المهني والتقني.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأشار الدكتور آل عمرو إلى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1434/1435 تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.

ورأت اللجنة في توصياتها ضرورة استكمال تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والإسراع في التوظيف للاستفادة من الوظائف المعتمدة في ميزانية المصلحة، ودعت للإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية. وبعد عرض التقرير والتوصيات للنقاش أكد الأعضاء الذين داخلوا أهمية دور مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في التطور المنشود للمملكة ومواطنيها، مطالبين بتعزيز عملها ضماناً لجودة مخرجاتها. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.