مسؤول مصري: لا انتخابات برلمانية السبت المقبل

كشف مصدر مسؤول باللجنة العليا للانتخابات في مصر، إن اللجنة أوقفت فعليًّا إجراءاتها الخاصة ببدء عملية انتخابات مجلس النواب، التي كانت مقررًا أن تبدأ السبت القادم. وفي تصريحات الخميس، قال المصدر بلهجة حاسمة: "لا توجد انتخابات السبت المقبل". وكان مقررًا أن تبدأ اللجنة بعد غدٍ في تلقى طلبات الترشح للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي تجرى على أربع مراحل. وأوضح المسؤول باللجنة العليا للانتخابات أن "اللجنة أوقفت فعليًّا عملها لبدء إجراء انتخابات مجلس النواب"، موضحًا أنه "بصدور حكم محكمة القضاء الإداري أمس بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري بالدعوة لانتخابات البرلمان، وما تلاه من إعلان مؤسسة الرئاسة في بيان رسمي مساء أمس احترام أحكام القضاء، فإن كل الاستعدادات التي كانت مقررة لفتح باب الترشح ليوم السبت، تم إرجاؤها، لحين عودة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية وإجراء التعديلات المطلوبة عليه من المحكمة، تمهيدًا لتحديد موعد آخر". وبحسب المصدر نفسه فإن "اللجنة العليا للانتخابات لم يصلها الحكم رسميًّا وبالتالي فهي مستمرة نظريًّا في عملها، لكن في الحقيقة تم إيقاف جميع الاستعدادات التي كانت مقررة ليوم السبت، وتباشر اللجنة العليا أعمالها لإجراء الانتخابات بشكل عام". واستطرد قائلا: "نحن مستمرون في الاستعداد لفتح باب الترشح، ولكن ليس ليوم السبت، فنحن نقوم بتحضير أسماء الهيئات القضائية والمواطنين التي ستشرف على الانتخابات أما بالنسبة لقواعد البيانات الخاصة بالناخبين فتم وقف القيد بمجرد دعوة الرئيس للناخبين يوم 23 فبراير الماضي/شباط". من جانبه، وفي تصريحات للأناضول، قال جمال جبريل، الفقيه الدستوري ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة حلوان المصرية، إنه "في حال تقديم مؤسسة الرئاسة أو أحد الناخبين طعنًا على حكم القضاء الإداري فإن مجرد الطعن لن يوقف الحكم"، معتبرًا أن ذلك يؤكد أيضا عدم إجراء الانتخابات البرلمانية السبت. وأوضح جبريل أن "حكم الإدارية بوقف الانتخابات البرلمانية يظل نافذاً، حتى مع تقديم طعن، لحين إصدار حكم آخر يوقف الحكم السابق (وقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد) أو يلغيه". وعن المدة المنتظرة للحكم في الطعن، لفت جبريل إلى أنه "لا يوجد حد أدنى أو أقصى للبت في الطعن لكن الواقع العملي يستحيل معه تحديد جلسه اليوم وحسمها"، مستدلاً بذلك على أن "المحكمة الدستورية العليا استغرقت مؤخرا وقتا طويلاً للنظر في الطعن المقدم بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور".