محكمة "التمييز" الكويتية تقضي بعدم جواز طعن "الطبطبائي"

حكمت محكمة التمييز أمس الاثنين، عدم جواز نظر الطعن المقدم من النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي وخمسة إطفائيين، وأيدت حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسهم ثلاثة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، بتهمة الاشتراك في تجمع ومظاهرة غير مرخصة المسندة إليهم، على أن يقدم كل منهم تعهدًا بكفالة 200 دينار يلتزم بموجبه حسن السلوك في القضية المرفوعة ضدهم من المدير العام السابق للإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري.

وكان اللواء المنصوري، بصفته مديرًا لإدارة الإطفاء تقدّم ببلاغ ضد النائب السابق الطبطبائي وبعض الإطفائيين يتهمهم باقتحام مبنى الإدارة العامة للإطفاء وتنظيم اعتصام للمطالبة بحقوق وظيفية، مطالبًا باستدعاء المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بينما أنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم وقرروا أنهم تظاهروا سلميًا في مقر عملهم للمطالبة بحقوق وظيفية مستحقة حرموا منها دون أن يؤثر ذلك على سير العمل أو يضر بالإدارة.

وقضت المحكمة الكلية بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات على أن يقدم كل متهم تعهدًا بكفالة قدرها ألف دينار يلتزم فيها بحسن السلوك، بينما برّأت المحكمة المتهم الرابع، كما قضت بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادتين "16" و"20" من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة من المتهم الثاني.

من جهته، ردَّ الطبطبائي على قرار المحكمة: إنَّ الحكم النهائي الصادر ضدي هو وسام على صدري، فأنا أتشرف بالدفاع عن قضايا المواطنين وخصوصًا رجال الإطفاء وللعلم لم يقع مني أي اقتحام أو تعد.

وعلّق الدكتور ثقل العجمي بعد صدور الحكم أنَّ هذا الحكم لا يمنع الطبطبائي من خوض الانتخابات، فهو لم يدن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، والممنوع من الترشح وفقًا لقانون الانتخاب هو الشخص المدان في جريمة الشرف والأمانة.

 
من جانبه، أوضح الدكتور فايز الظفيري أنَّ هذا الحكم لا يؤثر على خوض الانتخابات نهائيًا، إذ يجب أن يكون المانع جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وفي هذا الأمر يتم فحص كل حالة على حدة، كما بينت المحكمة الدستورية، وهذا حق من حقوق القاضي، والأمر الثاني أنَّه يجب أنْ يكون هناك أمر حبس فعلي في وقت يمارس فيه المعني صلاحيته كعضو مجلس أمة، ومن ثم يكون هذا الحبس عائقًا لممارسة وظيفته، وهنا يكون القرار للمجلس بسقوط عضويته، والطبطبائي ليس نائبًا الآن فهذا الحكم ليس عائقًا والقانون لم يحدد قضايا الشرف والأمانة والفصل في النهاية يعود إلى القضاء، حسبما أفادت صحيفة الرأي.