مجلس "التعاون الخليجي" يبحث تنفيذ آليَّات اتّفاق الرياض

بحث وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، التقرير الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض بشأن الخلافات مع قطر.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، إن الوزراء أكدوا على أهمية مواصلة اللجنة أعمالها للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس.
وكانت دول المجلس الـ 6 توصلت في 17 نيسان/ أبريل، إلى اتفاق يتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من الجهة الأخرى. واستدعت الدول الـ3 في الخامس من آذا/ مارس، في خطوة غير مسبوقة، سفراءها من الدوحة، متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة، بسبب دعمها لحركات الإسلام السياسي.
وأكد وزير الخارجية القطري، خالد العطية، في 23 نيسان/ أبريل، أن الخلاف الخليجي انتهى، نافياً تقديم أية تنازلات لإنهائه، وقال بعد لقائه نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح إن "بيان الرياض كان واضحاً. الأشقاء في دول التعاون وصلوا إلى تفاهمات لا تعتبر تنازلات من أي طرف". وذكر العطية أن الاجتماعات الخليجية التي أفضت إلى إصدار بيان الرياض الذي اعتبر بمثابة إنهاء الخلاف دون تحديد موعد لإعادة سفراء الدول إلى الدوحة، "أقيمت في جو هادئ وأخوي، وحصل تقارب في وجهات النظر". وأضاف "هذه ليست خلافات، بل اختلافات، والاختلافات واردة، ولكن لا تؤدي إلى قطيعة، وقد انتهت".
أضاف الزياني، الأحد، أن وزراء خارجية دول المجلس أكدوا على أهمية مواصلة اللجنة أعمالها، تحقيقاً لتطلعات قادة دول المجلس، وتوجيهاتهم للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس، وتحقيق تطلعات شعوبها.