"الأمة" الكويتي يعقد جلسة سريَّة لمناقشة الحالة الماليَّة

عقد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، أمس الأربعاء، جلسة سرية بشأن الحالة المالية، وافق خلالها النواب على ترشيح قدَّمه رئيس المجلس، مرزوق الغانم، إلى عادل عبدالعزيز الصرعاوي، لشغل منصب نائب رئيس ديوان المحاسبة، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أوضاع مكاتب الاستثمار في لندن والدول الأخرى.
وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، في كلمة له، عقب تحويل جلسة المجلس إلى علنية، إن "المجلس فتح باب ما يستجد من أعمال وأدرج بند اختيار نائب رئيس ديوان المحاسبة، وفقًا للمواد من 34 إلى 37 من قانون الديوان، بناءً على طلب الرئاسة".
وأضاف الغانم، أنه "رشَّح عادل الصرعاوي لشغل هذا المنصب، بناءً على التزكية من رئيس ديوان المحاسبة"، مشيرًا إلى أن "المجلس وافق على هذا الترشيح بأغلبية 33 عضوًا، ورفض عضوين، وامتناع أعضاء الحكومة بخمسة أصوات من أصل الحضور وهم 40 عضوًا".
وذكر، أن "الجلسة السرية عُقدت بناءً على طلب الحكومة، لاستعراض نتائج أداء الاستثمارات الخارجية والاحتياطيات العامة"، مشيرًا إلى أن "المجلس وافق على طلب السرية بعد أن أوضح وزير المال أنس الصالح، مبررات عقد الجلسة سرية، كونها جزءًا من الحالة المالية للدولة".
وأوضح أن "المجلس استمع إلى شرح من وزير المال، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، عن نتائج أداء الاستثمارات الخارجية والاحتياطيات العامة، إضافةً إلى مناقشة عدد من الأعضاء في هذا الشأن"، مشيرًا إلى أن "وزير المال والعضو المنتدب في الهيئة، قاما بالرد على استفسارات وملاحظات أعضاء المجلس".