فصل قرار مالي عن البيان الختامي للقمة الإسلامية

وافق وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعاتهم - التي عُقدت في القاهرة الثلاثاء والإثنين - على مقترح بإصدار قرار حول الأزمة في مالي بشكل منفصل عن القرارات التي سيتضمنها البيان الختامي للقمة الخميس المقبل. وأفاد مصدر دبلوماسي بأن وزراء الخارجية كلفوا كبار المسئولين بعقد اجتماع مساء الثلاثاء لصياغة قرار مالي مجددًا؛ نظرًا لأهمية هذه القضية التي طغت أحداثها بتفاعلاتها الإسلامية على الاجتماعات التمهيدية للقمة الإسلامية. وأكد مشروع البيان الختامي للقمة - الذي رفعه وزراء الخارجية في ختام اجتماعاتهم اليوم لعرضه على القادة العرب في اجتماعاتهم التي تبدأ غدًا - على "وحدة مالي وسيادتها وسلامة أراضيها"، منددًا بمحاولات الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وغيرها من الجماعات المسلحة "التي تهدد سلامة أراضي هذا البلد". وأعرب المشروع، الذي حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، عن "تضامنه الكامل" مع حكومة مالي، ويرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2085 (الصادر في 20 ديسمبر/ كانون الأول ويسمح بنشر قوة دعم دولية في مالي)، ويتعهد أيضًا بتقديم الدعم لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الرامية لحل الأزمة في مالي. ودعا جميع الدول الإسلامية إلى المساعدة في تخفيف معاناة الآلاف من اللاجئين والنازحين في مالي، مدينًا "الاعتداءات التي قامت بها الجماعات المسلحة هناك ضد المدنيين وتدمير المواقع التراثية خاصة في مدينة تمبكتو"، شمال مالي. واقترح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، في كلمة أمس أمام اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، تشكيل المنظمة لـ"صندوق تمويل" و"مجموعة اتصال" خاصة بمالي؛ بهدف المساهمة في إعادة الاستقرار إلى هذه الدولة العضو في المنظمة.