فتح تحقيق تونسي في حادثتي اختطاف الدبلوماسيَّيْن في ليبيا

أعلن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس سفيان السليطي، عن فتح تحقيق في حادثتي اختطاف التونسيين العاملين في سفارة تونس في ليبيا. وقال في تصريح لوسائل الإعلام إن النيابة العمومية قد أذنت بفتح تحقيق ضد كل من تثبت إدانته في هذا العمل الإرهابي. ويمنح القانون الجنائي التونسي تتبع الجناة ومحاكمتهم من قبل المحاكم التونسية وفق الفصل 307 ويعاقب المتهمون بالسجن لمدة عشر سنوات وترتفع العقوبة إلى 20 سنة إذا كان المختطف موظفا عموميا أو عضوا في السلك الدبلوماسي وذلك حسب الفصل 237 من القانون الجنائي ذاته.
وكانت وزارة الخارجية التونسية قد تحدثت عن مطالبة المختطفين بمقايضة مساجين ليبيين في السجون التونسية بالدبلوماسيين المختطفين، ورفضت الحكومة التونسية على لسان المنجي الحامدي وزير الخارجية إمكانية الدخول في تلك المتاهات على حد تعبيره. واختطف محمد بالشيخ الموظف بالسفارة التونسية بطرابلس يوم 21 مارس/آذار الماضي، فيما أعلن يوم الخميس الماضي عن اختطاف العروسي القنطاسي في ثاني عملية اختطاف في أقل من شهر.
على صعيد آخر، قدم شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تاريخ 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل كأقصى أجل لإجراء الانتخابات المقبلة وفق معطيات الدستور التونسي الجديد. وقال إن الدستور نص على ضرورة التصديق على القانون الانتخابي في غضون أربعة أشهر منذ دخوله حيز التنفيذ، وهو ما يجعل هذا التاريخ هو الأنسب حسابيا لإجراء الانتخابات والمرور إلى حالة الاستقرار السياسي.