عباس يشترط استئناف المفوضات مقابل استمرار التنسيق الأمني

هدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، إذا لم تستأنف المفاوضات، وفشل السعي العربي والفلسطيني باستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يحدد موعدًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المعترف فيها من طرف الأمم المتحدة، على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967.

وأكّد عباس أنَّ "السلطة الفلسطينية ستبدأ بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل حال استمرار الأوضاع دون أي تغيير، ولم تكن هناك مفاوضات أو صدور قرار عن مجلس الأمن يحدد موعدًا لانهاء الاحتلال".

وأضاف الرئيس الفلسطيني، في كلمة له أثناء جلسة وزراء الخارجية العرب، التي عقدت، السبت، في القاهرة، أنّ "أخطر ما يواجه القضية الفلسطينية في الوقت الراهن هو بقاء الأوضاع على حالها".

وأشار إلى أنّ "الأوضاع في الضفة الغربية خطيرة وغير قابلة للاستمرار"، مشددًا على أن "إسرائيل مستمرة في سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض عبر بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية".

وفي شأن التوجه إلى مجلس الأمن، عبر مشروع عربي فلسطيني، لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال، أبرز عباس "سنقدم مشروع قرار عربي لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بإقامة دولة فلسطين، والوضع في الضفة الغربية خطير وغير قابل للاستمرار وجميع المؤشرات تؤكد فشل الوساطة الأميركية لاستكمال المفاوضات".

وتابع "طالبنا وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالعمل معًا لصياغة مشروع قرار لتقديمه لمجلس الأمن والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان".

وأوضح عباس "سنطالب الدول المشاركة في اتفاق جنيف بتطبيق قراراتها على الاحتلال الإسرائيلي"، لافتًا إلى أنّ "فلسطين تعترف بدولة إسرائيل ولكننا لن نعترف بالدولة اليهودية إطلاقًا، كما أنّ إسرائيل تدرك أن لا دولة فلسطينية دون قطاع غزة، وأخطر ما تواجهه قضيتنا هو إبقاء الوضع على ما هو عليه".

وأعلن عباس أنَّ "السلطة قررت التوقيع على المعاهدات والاتفاقات الدولية بما في ذلك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية"، مبرزًا أنه "لم يعد بإمكاننا التعايش مع الوضع القائم، ولن نعترف بالدولة اليهودية".