طهران وبيونغ يانغ تسعيان لخرق الحظر الدولي

قالت الولايات المتحدة إن إيران وكوريا الشمالية تحاولان الحصول على مواد عالية التقنية مرتبطة ببرامجهما النووية، وذلك في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة. وقال توماس كانتريمان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار النووي، إن البلدين طورا قنوات تمكنهما من تصدير ومواصلة شراء ما يحتاجانه من أجل صناعة السلاح لديهما. وأوضح كانتريمان لرويترز أن الأمر يتعلق بمواد عالية التقنية تتصل بالبرنامج النووي وغيره من البرامج، بما في ذلك الأسلحة التقليدية، وتحدث عن نشاط وكلاء شراء إيرانيين معينين في مناطق التقنية المتطورة مثل الصين. وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على إيران وكوريا الشمالية تحظر بيعهما أي مواد مرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية والتقنية المتعلقة بها، كما تحظر عليهما تصدير أي مواد عسكرية. وقال كانتريمان إن هناك جهودا دولية حثيثة لتطبيق عقوبات الأمم المتحدة ومنع هذه التجارة. وردا على سؤال بشأن أي تعاون بين طهران وبيونغ يانغ في المسائل النووية، قال مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه 'توجد بينهما اتصالات نحن نراقبها'. ويقول خبراء غربيون إن البلدين تعاونا في مجال تطوير الصواريخ المتعددة المراحل، وإن هناك مخاوف من أن يمتد التعاون إلى المجال النووي، وهو ما لم يثبت حدوثه حتى الآن. تطوير تقنية ووفق تقرير لوزارة الدفاع الأميركية صدر الخميس، فإن كوريا الشمالية التي أجرت تجربة نووية ثالثة في فبراير/شباط الماضي، لا تزال تعمل على تطوير التقنية النووية والصواريخ المتعددة المراحل الطويلة المدى التي ستقربها من هدف امتلاك القدرة على استهداف الولايات المتحدة بسلاح ذري. وقاد كانتريمان الوفد الأميركي في جلسة استمرت أسبوعين بجنيف، جرت خلالها مراجعة التقدم الذي تحقق في تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي. وتنتهي تلك المحادثات الجمعة. وأشار كانتريمان إلى أنه ينبغي فعل المزيد حتى تمتثل إيران لمعاهدة حظر الانتشار النووي. ويقول منتقدون إن إيران تحاول امتلاك القدرة على صنع قنابل نووية، في حين تنفي هي ذلك وتقول إنها بحاجة إلى الطاقة النووية من أجل توليد الكهرباء وللأغراض الطبية. ويجتمع مفاوضون من الاتحاد الأوروبي وإيران في إسطنبول هذا الشهر لمناقشة الجهود الدبلوماسية في المستقبل لحل النزاع حول البرنامج النووي الإيراني.