شربل: قرار مجلس الأمن المركزي لا يتحمل حال الهستيريا التي خلقها البعض

في ظل قرار مجلس الأمن المركزي القاضي بسحب العناصر الإضافية لحماية الشخصيات السياسية ، علق وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان  شربل انّ "الموضوع لا يتحمّل كلّ هذه الضجة الإعلامية وحال الهستيريا التي خلقها بعض النواب، فالقرار ليس بجديد، واعتقد البعض انّ تنفيذه سيتوقف عند تخفيف المرافقة غير الضرورية لدى بعض الضباط والقضاة المتقاعدين ومن الطبيعي ان يشمل باقي الأشخاص الذي يحظون بهذه الحماية الإضافية". وسأل شربل خلال حديث لصحيفة الجمهورية: "هل انّ هؤلاء العسكريين هم الضمانة الأمنية عند استهداف اي من القيادات اللبنانية من نواب أو غير نواب؟" معتبراً "انّ بعض هذه العناصر لا يقوم بأي مهام أمنية، وهو جاهز للحديث عن معلومات تفصيلية تؤدي الى عمق الجدل القائم". وأوضح  انّ"القرار يخضع لمزيد من التدقيق، وإذا كان هناك بعض الحالات الإستثنائية سيعاد النظر فيه، والأمر لن يُبت في الأيام القليلة المقبلة، وهو ينتظر تقويماً مطلوباً من القيادات الأمنية سيعرض على إجتماع لمجلس الأمن المركزي لبتّه نهائياً في وقت قريب، وتحديداً فور الإنتهاء من التقويم الذي تجريه المراجع المعنية بأمن اللبنانيين جميعاً، ومنهم الزعماء والنواب ايضاً الذين يستحقون جميعاً الحماية الضرورية"-. ورأى شربل "انّ الخطر الذي يلاحق البعض لا يقف عند وجود مرافق "بالزايد او بالناقص"، فقد أثبتت الجرائم انّ هذه الحمايات ترفع من عدد الضحايا متى حصل الإعتداء، لا سمح الله". ودعا شربل الى التروّي في بحث هذا الموضوع الحسّاس في الوقت المناسب بحيث سيكون له الموقف المناسب. وكان شربل اطلع ميقاتي على الظروف التي املت هذه القرارات فكان الأخير متجاوباً معه كما قالت مصادر السراي لـ"الجمهورية"، مشيرة الى انه يتفهّم إجراءات وزارة الداخلية ولها موقف من هذا الموضوع من خلال نظرتها الى امن اللبنانيين ككل، وهي لا ترى في هذه الحملة الإستباقية ما يفيد في النتيجة.