روسيا تتهم أميركا بالسعي إلى "خنق" الاقتصاد الإيراني

  اتهمت روسيا الولايات المتحدة الخميس بمحاولة "خنق" الاقتصاد الايراني، غداة اقرار مجلس النواب الاميركي عقوبات جديدة على ايران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ان "مجلس الامن الدولي سبق ان تبنى عدة قرارات تشمل عقوبات على ايران (...) كان ذلك مناسبا تماما وكافيا لضمان عدم انتشار اسلحة الدمار الشامل"، على ما نقلت وكالة انترفاكس. وتابع ان "اي عقوبة اضافية ترمي في الواقع الى خنق اقتصاد ايران وليس الى تنفيذ احكام عدم الانتشار" النووي. واقر مجلس النواب الاميركي الاربعاء فرض عقوبات جديدة على ايران تنص على قيود صارمة جدا على الصناعة النفطية الايرانية الخاضعة اصلا لعقوبات قاسية، وعلى اسس مهمة لاقتصاد البلاد كقطاعي المناجم والسيارات. وبعد اقراره في مجلس النواب ينتقل مشروع القانون هذا الى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، واذا تم ذلك يبقى ان يصادق عليه الرئيس باراك اوباما كي يصبح نافذا. واقرت العقوبات بغالبية ساحقة بلغت 400 صوت مؤيد مقابل 20 رافضا وذلك قبل ثلاثة ايام من تولي الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني مهامه الرسمية. واعتبرت ايران ان موافقة واشنطن على فرض عقوبات جديدة عليها من شانها ان "تعقد اكثر" السعي الى معالجة هذا الملف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس عرقشي وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء الطالبية (ايسنا) ان "هذه العقوبات ستزيد من تعقيد وصعوبة السعي الى حل للمشاكل (...) وخصوصا في شان قضية المحادثات النووية". واضاف المتحدث ان "فرض عقوبات على ايران هو سياسة اخفقت ولن تساعد في ايجاد حل عقلاني (...) التشديد على هذه السياسة لن يغير مواقف الجمهورية الاسلامية". ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس بالقرار الاميركي. وقال بيان صادر عن مكتب نتانياهو "يرحب رئيس الوزراء بقرار مجلس النواب بتشديد العقوبات على ايران". واضاف البيان "في اعقاب الانتخابات التي اجريت في إيران، بعث مجلس النواب برسالة واضحة للنظام الإيراني مفادها ان الضغوطات الدولية التي تمارس على إيران ستتزايد حتى توقف ايران محاولاتها لامتلاك الأسلحة النووية" واضاف "سنحكم على إيران طبقا لأفعالها فقط". ولا تزال ست دول تستورد النفط الايراني هي الصين والهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان، لكن الادارة الاميركية تعفو هذه الدول من العقوبات كونها قلصت وارداتها منذ 2012. والقانون الاميركي الجديد يطلب من تلك الدول بذل جهد اضافي لاستمرار افادتها من الاعفاءات.