ردود فعل إيرانيّة رافضة لقرار البرلمان الأوروبيّ

كشف قرار البرلمان الأوروبيّ بشأن طهران، أن مسألة حقوق الإنسان في إيران تُعتبر جزءًا من إطار السياسات المقبلة والعلاقات الثنائيّة بين الاتحاد الأوروبيّ وحكومة طهران، وأنه يجب لقاء كل وفد يزور إيران مع المعارضين السياسيّين وناشطي المجتمعات المدنيّة والسجناء السياسيّين. وشدّد الاتحاد الأوروبي، على أن جدول التعامل مع حقوق المواطنين يجب أن ينسجم مع التعهّدات الدولية للحكومة الإيرانيّة، لا سيما في مجال عدم التمييز وحق العيش ومنع التعذيب وضمان الحرية الكاملة للديانات والعقيدة التي تم فرض المضايقات عليها بذريعة "تهم مرتبطة بالأمن القوميّ".
وكتبت صحيفة "سياست روز" الحكوميّة، في افتتاحيتها بعنوان "حظر إيران في الاتحاد الأوروبيّ"، "أي ظروف وجدت حيث يبحث الاتحاد الأوروبيّ عن نافذة لطرح هذه المطالبة بفتح مكتب؟ عدم تطابق الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة في بلدنا مع المعايير الأوروبيّة وإطلاق سراح مُداني الفتنة وإعادة فتح الرابطة المهنية للصحافيين، وإصدار جواز سفر لـ أحمد شهيد، المُقرّر الخاص للأمم المتحدة، وفتح مكتب الاتحاد الأوروبيّ في طهران، وزيارة الوفود الأوروبيّة إلى إيران بشرط اللقاء مع مُداني الفتنة ومُعارضي النظام، كل هذا يُشكّل بنودًا بالجملة لقرار الاتحاد الأوروبيّ التدخّليّ، وأحدث فعل قام الاتحاد في أوكرانيا، تسبّب في خلق تحدي في المنطقة، بعد أن قضى البلد فترة في الأزمة، ويُعتبر إسقاط الحكومة ومجيئ حكومة تابعة للغرب، مكاسب تسبّبت في تفاقم خلافات إقليميّة وتوترات سياسيّة بين روسيا والغرب".