الرئيس العراقي يُمدد المهلة الدستوريَّة لتكليف رئيس الحكومة حتى الاثنين

كشف "ائتلاف المواطن" في العراق، الأربعاء، أنّ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مدد المهلة الدستورية لتكليف رئيس الحكومة حتى الاثنين المقبل، وأشار إلى أن 70 عضواً في "ائتلاف دولة القانون" أبلغوا المالكي رفضهم الولاية الثالثة، وأكّد أن التحالف يتداول حالياً أسماء مهمة لشغل منصب رئيس الحكومة. في حين أكد ائتلاف دولة القانون، أن مرشحه لرئاسة الحكومة "ما يزال حتى الآن" نوري المالكي، وبينما انتقد تهديدات الأطراف الأخرى بشأن تقديم بديل لشغل المنصب الذي "لا بد من احترام الكتلة التي لها أحقية اختياره"، ورجح  أن تكون المهلة التي حددت له صادرة من بعض أطراف التحالف.
وكشف القيادي في الائتلاف فادي الشمري أنه "أُبلغنا من قبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بأن رئيس الجمهورية أبْلغَه أن المهلة الدستورية تنتهي الاثنين المقبل على اعتبار أن الأيام الثلاثة من العيد كانت عطلة رسمية وغير محسوبة"، مشيراً إلى أن "التحالف الوطني الآن في اجتماعات مكثفة واتصالات مهمة مع قياداته للخروج بمرشح يمكن التوافق عليه".
وذكر أنه "كان هناك صباح وعصر اليوم الأربعاء،وكذلك يوم أمس اجتماعات مهمة لائتلاف دولة القانون وما تسرب بان 70 عضواً داخل ائتلاف دولة القانون ابلغوا رئيس الوزراء نوري المالكي انه لا ولاية ثالثة والآن هم يبحثون عن بديل"، مؤكداً أن "التحالف الوطني يتداول عدة أسماء مهمة منها عادل عبد المهدي واحمد الجلبي وطارق نجم وحيدر العبادي وكذلك إبراهيم الجعفري".
وأشار إلى أن "جلسة البرلمان ليوم غد اعتيادية ولا دخل لمجلس النواب باختيار رئيس الحكومة لأنه من اختصاص رئاسة الجمهورية"، مشدداً على أن "ائتلاف المواطن والكتل المتحالفة موقفها ثابت وواضح بضرورة التغيير والالتزام بتوصيات المرجعية الدينية بعدم التشبث بالمواقع والمناصب".
وأكّد النائب عن "ائتلاف دولة القانون" صادق اللبان، إن "الائتلاف يحترم رأي التحالف الوطني والمرجعية الرشيدة، وسيختار مرشحه لرئاسة الحكومة، ويقدمه اليوم أو غداً للتحالف ومجلس النواب"، مشيراً إلى أن "مرشح الإتلاف هو نوري المالكي حتى الآن".
وانتقد اللبان "تهديد التحالف الوطني باختيار بديل للمالكي"، مرجحاً أن "تكون المهلة التي حددت لائتلاف دولة القانون صادرة من بعض أطراف التحالف الوطني".
وشدد النائب عن الائتلاف الذي يترأسه نوري المالكي، على ضرورة "احترام المواعيد الدستورية والكتلة التي لها أحقية اختيار المرشح لرئاسة الحكومة"، في إشارة إلى إتلاف دولة القانون.