رئاسة كردستان تهاجم المالكي وتطالبه بالإعتذار من العراقيين

وجهت رئاسة اقليم كردستان، انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، داعية اياه لـ"الاعتذار" للشعب العراقي والابتعاد عن العمل السياسي بعد ثماني سنوات من حكمه شهدت فيه البلاد "تدهورا امنيا وسوءا في الخدمات".
وجاء في بيان لرئاسة الاقليم إطلع "العرب اليوم "عليه ، ان المالكي طرح في الآونة الأخيرة، وجهات نظر وآراء خطيرة حول حقوق الشعب الكردي والفدرالية والدستور والعملية السياسية في العراق، لا يمكن تجاهلها.
وطالب البيان من "المؤمنين بمبادئ الديمقراطية عدم السكوت حيالها"، مبينا ان هذه التصريحات تأتي في وقت تتعمق فيه الأزمة السياسية أكثر من أي وقت مضى، مشيرا الى ان البلاد تشهد تدهورا أمنيا واضحا ويعاني المواطنون من سوء الخدمات على الرغم من الواردات الكثيرة والميزانيات الضخمة.
وأضاف: ان كل ذلك يأتي كحصيلة عمل لثماني سنوات من إدارة المالكي للحكومة الاتحادية، مشيرة إلى إن الطائفية والتمزق الاجتماعي ونيران الفتنة بين المكونات تتوسع يوما بعد يوم في ظل هذا الحكم.
وتابع إن سياسيا يملك هذا السجل "المتردي" من المسؤولية، بدلا من أن يعتذر للشعب العراقي ويبتعد عن العمل السياسي، يقوم بالتهجم على المكونات العراقية ويعرض نفسه كمنقذ محملا الغير أسباب فشل سياسات حكومته.
وافاد بإن تصريحات المالكي بشأن حقوق الشعب الكردي والشراكة والديمقراطية وخرق الدستور، هو دليل على إحياء تلك الثقافة التي أفقدت الشعوب العراقية السلم والأمان وأوصلت أبشع أنواع الحكام إلى سدة الحكم.
وبشأن حق الكرد في تقرير المصير اكد بيان رئاسة الاقليم إن الطرف الوحيد الذي يحق له التحدث عن حق تقرير المصير للشعب الكردي، هو الشعب الكردي نفسه، "لأنه حق مشروع وطبيعي ولن يستطيع أي شخص أن يصادر هذا الحق"، مشددا على انه "ليست هناك أي قوة قادرة عن منعه من ممارسته، لأن هذا الحق يعلو على كل الحكام والحكومات".
ولفت الى انه بعد سنوات من المصادقة على الدستور العراقي ومبدأ الشراكة والديمقراطية فانهما أصبحا من الناحية العملية معرَّضين لتهديد "ثقافة الاستبداد والنظر إلى الكرد كتابع".
ونوه الى إن العراق عراق اتحادي اختياري بين مكوناته وان الالتزام بالدستور يحافظ على هذا الاتحاد أرضا وشعبا وسيادة، لافتا الى ان سبب تثبيت هذه الفقرة هو من أجل أن يكون هناك طريق دستوري لتتمكن كردستان من تقرير مصيرها، في حالة تسلم شخص السلطة في العراق وقام بخرق الدستور وتجاوز الشراكة.
واضاف: انه بعد أن شعر الشعب الكردي إن نظرة التبعية تجاه الكرد والتخلي عن الشراكة في بغداد في تصاعد مستمر، فانه من حقه أن يفكر في إعادة النظر بعلاقته مع العراق.
واتهم البيان المالكي بانه "لم يهضم" بعد مبادئ الديمقراطية والعمل البرلماني عندما يصف منافسيه السياسيين بـ"مخططي مؤامرة أربيل"، لافتا الى ان المالكي نسي إن التوافق واتفاقية أربيل هي من أوصلته إلى رئاسة الوزراء للمرة الثانية، وان سلطته هي نتيجة توافق المكونات العراقية.
واشار الى ان المالكي "يظهر نفسه فوق جميع المكونات العراقية" ويقسم العراق على أساس طائفي عندما يقول: أنا أقف ضد الكرد عندما يخرقون الدستور، وأقف ضد السنة عندما يخرقون الدستور كما أقف ضد الشيعة عندما يخرقون الدستور، مبينا انه لا يرى غير نفسه فهو يهمش الدور الرقابي للبرلمان والمحكمة الاتحادية ورئاسة الجمهورية، علما بأن الدستور لم يعطه دورا رقابيا.
وبخصوص تصريحات المالكي بشأن تأخر تشكيل حكومة الاقليم لستة اشهر، قال البيان إن كردستان تعمل من أجل تشكيل حكومة وطنية قوية على أساس التوافق ومشاركة الأطراف كافة، لافتا الى ان هذه هي القواعد نفسها التي لا يريد رئيس الوزراء العراقي الأخذ والعمل بها، مع انه استفاد منها كثيرا ولكنه قام بخرقها.
وبشأن تصريحه بشأن ضمانه تحالفه مع احد الاطراف الكردية، اكد ان هذا الكلام "مجرد دعاية انتخابية"، لافتا الى انه لا يوجد طرف كردي "مستعد للانتحار سياسيا بتحالفه مع شخص لا يؤمن بحقوق الشعب الكردي ويقف في الضد منه".
ودعت رئاسة الاقليم الشعب العراقي للاستفادة من الفرصة المؤاتية وتتمكن عن طريق الانتخابات من إنهاء هذه الأوضاع السيئة وإحداث تغييرات جوهرية في العملية السياسية وإعادتها إلى مسارها الصحيح.