دعوات لمأسسة المساعدة القانونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بدأت، الأربعاء، في العاصمة الأردنية فعاليات اللقاء الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول التمكين القانوني تحت عنوان "استراتيجيات التمكين القانوني" الذي يستضيفه "مركز العدل للمساعدة القانونية" وتنظمه مؤسسة "نماتي" ومبادرة المجتمع المنفتح للعدالة، والمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و"معهد المجتمع المنفتح"، المكتب الإقليمي العربي. وسيوفر هذا اللقاء، الفرصة للعاملين في مجال التمكين القانوني لبحث التحديات التي تواجه برامجهم، وكذلك التعلم من خبرات بعضهم البعض فيما يتعلق بـ استراتيجيات التمكين القانوني المستخدمة في المنطقة، ووضع الأسس اللازمة من أجل خلق شبكة دعم خاصة بالعاملين في مجال التمكين القانوني. وقالت المديرة التنفيذية لـ "مركز العدل للمساعدة القانونية"، هديل عبد العزيز، في كلمة افتتحت بها فعاليات اللقاء الذي يستمر ليومين، إن المركز يعمل على مأسسة حق الوصول إلى العدالة، لخلق وبناء حلول مستدامة، متمنية أن تتبناها الحكومات. وشرحت عبد العزيز أن التمكين القانوني "مظلة كبيرة" يتفرع عنها التمثيل والاستشارة القانونية، مؤكدةً أهمية العمل في مجال التوعية القانونية الذي اعتبرته جزءًا من التمكين القانوني. ولفتت إلى بناء المركز علاقات تعاون "قوية" مع اغلب الجهات الشريكة في هذا المجال، تهدف إلى تبادل الخبرات، وإيجاد حلول مستدامة لمأسسة توفير المساعدة القانونية لمحتاجيها. ولفتت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، زينة علي أحمد، إلى أن الحقوق المدنية والسياسية ما تزال لا تعتبر أولوية في المنطقة العربية، مؤكدةً أن موضوع التمكين القانوني هو في صلب ما يجري حالياً في المنطقة وقالت زينة علي أحمد "اذا تمعّنا جيداً فسنجد أن انطلاق حركة التغيير في المنطقة له علاقة بالعديد من العوامل والأعمدة والأهداف في أجندة التمكين القانوني، مثل، انعدام سيادة القانون، انعدام حرية التعبير، فضلاً عن تقييد الحريات وحرية الوصول إلى المعلومات بالإضافة إلى الضعف المؤسسي والتمثيلي". وشددت ميترا مطلق، مسؤولة الوصول إلى العدالة وسيادة القانون في المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على الدور الجوهري الذي يضطلع به التمكين القانوني في محاربة الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي الذي كان من المحركات الأساسية للانتفاضات والتحركات التي عمت العديد من البلدان العربية في السنوات الأخيرة؛ وأضافت أن التمكين القانوني هو شرط لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء عقد اجتماعي جديد في البلدان العربية. وقالت مسؤولة مبادرة برنامج المجتمع المنفتح للعدالة لوتا تيل، إن هذه المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي بأهمية إحلال العدالة في المجتمع من خلال تمكين الأشخاص من اللجوء للمحاكم وإزالة العقبات كافة التي تعترضهم عند قيامهم بذلك. وأكدت تيل، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني لتوعية المواطنين بأهمية التمكين القانوني، فضلاً عن دورها بتوثيق المشاكل التي يتعرض لها المواطنون ومحاولة مساعدتهم للوصول للعدالة. وترى تيل، أن أهمية، مأسسة حق الوصول للعدالة، تنبع من وجود فجوة بين استمرار عملية التنمية، ونشر العدالة، خاصة للفئات الفقيرة التي يمنعها قلة الإمكانات المادية من الوصول للقضاء. وقالت تيل "التمكين القانوني يهدف إلى تحسين حرية وقدرة الناس على التحكم بحياتهم"،مؤكدة ضرورة بناء شبكة عالمية تعزز وصول الأشخاص للعدالة. وقال المدير التنفيذي لـ"نماتي" فيفك مارو، أن التعاون ما بين الجهات التي تقدم خدمة المساعدة القانونية في أرجاء العالم كافة يساعد في إيجاد أرضية "صلبة" لمأسسة تقديم خدمات المساعدة القانونية لمحتاجيها، ويصب في تشجيع تبني الدول لنظام دائم يوفر التمكين القانوني للأفراد. وسيركز اللقاء على الوسائل التي يعمل بها التمكين القانوني لتعزيز قدرة الناس على ممارسة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ومساءلة الحكومات عن نشاطاتها في هذا المجال. ويضم اللقاء المنظمات التي تعمل مباشرة مع المجتمعات المحلية  لتعزيز الوصول إلى العدالة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بما فيها منظمات حقوق الملكية والأمن الخاص بملكية الأراضي، والحقوق المتعلقة بسبل العيش الكريم وقوانين حماية المبادرات المتعلقة بالأعمال (بما في ذلك الحصول على القروض والإعانات)، والمساءلة بما يتعلق بالخدمات الأساسية، وحقوق العمل والعمال. ويركز اللقاء، بوجه خاص على استراتيجيات التمكين القانوني المتعلقة بالنوع الاجتماعي وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالنساء، كما سيركز على استخدام الأدوات والتقنيات المبتكرة المعنية بالمشاركة والتوثيق من قبل المجتمع المحلي.