دعم أوربي جديد لتحسين الأمن والتماسك الاجتماعي اللبناني

التقى المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فوليه مع سفير لبنان لدى الاتحاد الأوروبي رامي مرتضى، لمناقشة التطورات الأخيرة في لبنان، ودعم الاتحاد الأوروبي له. وقال بيان، عممته بعثة الإتحاد الأوروبي في بيروت، الخميس، أن "فوليه دان بشدة التفجيرات الإرهابية الأخيرة في طرابلس وبيروت، والتي هي أعمال غير مقبولة، ويتعين على المجتمع الدولي مساعدة لبنان على تحمل العبء الثقيل، لسبب سفك الدماء في سورية المجاورة، ونحن نقف إلى جانبه، ونلتزم باستقراره ووحدته وسيادته". كما أطلع فوليه السفير مرتضى على تخصيص دعم مالي إضافي جديد للبنان، اعتمدته المفوضية الأوروبية لثلاثة برامج في مجال الأمن والشؤون الاجتماعية، تصل قيمته إلى 22 مليون يورو. وشدد فوليه على أن "هذا الدعم الجديد يلبي الاحتياجات الطارئة الراهنة للمجتمع اللبناني، الذي يواجه اضطرابات اجتماعية متزايدة، لاسيما لسبب الظروف الاقتصادية الملتبسة، وعدم الاستقرار لسبب الأزمة في سورية"، وأوضح أنه "يُخصص جزء من مبلغ 22 مليون يورو لدعم قطاع الأمن في لبنان، لتحقيق الاستقرار والتماسك الوطني (8 ملايين يورو)، ولتعزيز التماسك الاجتماعي (10 ملايين يورو)، ولتحسين ظروف السكن والظروف الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان (4 ملايين يورو). وهذا المبلغ الإضافي جزء من خطة العمل السنوية لسنة 2013 للبنان، والتي تمت الموافقة عليها في ضوء الأحداث الأخيرة في المنطقة، والتي تؤثر بدرجة كبيرة في استقرار لبنان وأمنه"، وتابع "سوف يُخصص مبلغ 8 ملايين يورو لتحسين الفاعلية والمراقبة الديمقراطية للأجهزة الأمنية اللبنانية، بما يتلاءم مع احترام حقوق الإنسان وحكم القانون". علاوة على ذلك، يرزح التماسك الاجتماعي المتدني تحت وطأة ضغوط في مواجهة الانكماش الاقتصادي الراهن، نتيجة الأزمة في الجوار، ويزيد هذا الوضع من الحاجة للحماية الاجتماعية الفاعلة، والبيانات الاجتماعية والاقتصادية عن الأسر اللبنانية المتضررة، والتي لا تملك في غالبها تأمينًا صحيًا. وبفضل مساعدة بقيمة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، يساعد البرنامج إدارة الإحصاء المركزي في إنتاج إحصاءات اجتماعية بنوعية أفضل، وفي تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتعد الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان عنصرًا رئيسيًا من عناصر عدم المساواة وعدم الاستقرار، اللذين يتفاقمان في الوقت الراهن مع فرار حوالي 65 ألف لاجئ فلسطيني من سورية إلى لبنان، وسوف تساهم مساعدة الاتحاد الأوروبي البالغة قيمتها 4 ملايين يورو في تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين الأكثر فقرًا، عبر تأهيل المساكن والمراكز الصحية. ويُضاف المبلغ الجديد الذي أعلن عنه المفوض فوليه إلى المساعدات التي سبق للاتحاد الأوروبي أن قدمها للبنان في إطار مواجهة تداعيات الأزمة السورية، وقد خصص الاتحاد الأوروبي 235 مليون يورو للبنان منذ بداية أزمة اللاجئين، حيث تم توفير 65 مليون يورو منها للمساعدات الإنسانية، و170 مليونًا للدعم الاجتماعي والاقتصادي للجماعات اللبنانية المستضيفة. وتتضمن هذه الأموال ما تم تخصيصه من حزمة المساعدة الشاملة التي جرى الإعلان عنها أخيرًا، والتي خصصت 400 مليون يورو إضافية لمواجهة تداعيات الأزمة السورية. وفي المعلومات التي عممها الإتحاد الأوروبي، قال البيان "تغيرت الفرضيات التي جرى على أساسها تصميم البرنامج الإرشادي الوطني وخطة العمل السنوية في عام 2010، فعدد اللاجئين الذين يفرون من سورية إلى لبنان يزداد بصورة كبيرة، وكذلك احتياجات اللاجئين، ومن يستضيفهم من اللبنانيين، وفي الكثير من مناطق البلاد، تنهك استضافة اللاجئين بشدة الموارد الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية المحلية للمجتمعات الأكثر فقرًا. وفي هذا الإطار، بدا من الضروري مراجعة أولويات دعم الاتحاد الأوروبي للبنان، عبر خطتي عمله السنويتين في 2012 و2013، فبالنسبة إلى لبنان، أعاد الاتحاد الأوروبي تخصيص جزء مهم من محفظته الثنائية لمواجهة تداعيات الأزمة السورية، وخصص موارد إضافية مهمة لدعم السلطات والمجتمعات المحلية اللبنانية في التكيف مع موجات تدفق اللاجئين. وما زال برنامج العمل السنوي 2013 متلائمًا مع الأولويات الثلاث للبرنامج الإرشادي للفترة 2011- 2013، أي دعم الإصلاحات السياسية (إصلاح قطاع الأمن)، والاجتماعية/ والاقتصادية (دعم التماسك الاجتماعي)، بالإضافة إلى تعافي الاقتصاد وتنشيطه (تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين). كما أن هذا الأمر يتوافق مع أهداف التقارير المشتركة للمفوضية الأوروبية، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وهي نحو مقاربة شاملة للاتحاد الأوروبي للأزمة السورية، والشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك مع جنوب المتوسط، واستجابة جديدة لجوار متغير".