دحلان: قرار المحكمة العليا سياسي بامتياز وتخلي عن دورها الرقابي

عقّب النائب الفلسطيني محمد دحلان على القضية المرفوعة ضده في المحاكم والقاضية برفع الحصانة عنه واعتبره قرارا سياسيا بامتياز وتخلي لدور المحكمة عن دور الرقابة وخضوعها للسلطة التنفيذية. وقال دحلان في بيان وصل "العرب اليوم" نسخة عنه: على ضوء القرار الصادر عن المحكمة العليا بصفتها الدستورية في هذا اليوم برد الدعوى الدستورية رقم 6/2012 وتقرير المحكمة بالأغلبية قبول الدفع المثار من النيابة العامة بعدم إختصاص المحكمة بصفتها الدستورية بنظر الطعن على إعتبار أن قرار الرئيس برفع الحصانة لا يرقى لمرتبة القرار بقانون لكونه إجراء إداري، وبالتالي فإن هذا القرار يخرج من إطار الرقابة الدستورية، وانطلاقا من صفتي الدستورية كنائب منتخب في المجلس التشريعي وليس بصفتي الشخصية، وبما أفرده القانون الأساسي للمجلس التشريعي من حقوق وامتيازات ولخطورة قرار المحكمة المذكور على الحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون، وعلى واقع إستقلال القضاء، فإنني وبصفتي هذه أبدي تعقيبي على القرار المذكور كما يلي: أولا: المحكمة العليا وبقرارها المذكور تخلت وبشكل لا يقبل الجدل عن صلاحياتها الدستورية بالرقابة على أي عمل يتعارض مع القانون الأساسي مهما كانت السلطة التي أصدرته بحكم المواد 104 من القانون الأساسي والمواد 24 و25 و27 من قانون المحكمة الدستورية، ويناقض قراراتها السابقة بشأن صلاحياتها بالرقابة على دستورية الأعمال الصادرة عن سلطات الدولة الثلاث، والتي لا تقبل الجدل أو التاويل، ويمثل قرار المحكمة بحد ذاته قرارا غير دستوري صادرا عن محكمة غير نزيهة وغير مستقلة لا بتشكيلها ولا بقرارها، وبهذه المثابة فإن هذا القرار هو وصمة عار أبدية في جبين المحكمة مصدرة القرار ويسيء للقضاء الفلسطيني برمته. ثانيا: تضمن قرار المحكمة تناقضا مفضوحا من حيث أن قرار الرئيس الصادر بمقتضى المادة 43 من القانون الأساسي برفع الحصانة يخرج من نطاق هذه المادة التي تجيز للرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون في ظل غياب المجلس التشريعي، إذا فهو بهذه المثابة يخالف نص المادة 43 ذاتها أي أنه خالف حكما دستوريا وبالتالي يغدو قرارا غير دستوري وفقا لذات المنطق ويخضع لرقابة المحكمة العليا بصفتها الدستورية، وبالتالي تعمدت المحكمة سلب صلاحيات المجلس التشريعي بالرقابة اللاحقة على قرار الرئيس برفع الحصانة عند أول جلسة يعقدها لإقراره أو زوال ما كان له من قوة القانون إذا لم يعرض على المجلس. وبالتالي حمل القرار في طياته وبسوء نية إنتهاء ولاية المجلس التشريعي وحصانة أعضائه بحيث قزم إجراءات رفع الحصانة الى مستوى القرار الإداري المتعلق بالوظيفة العمومية، باعتبار اعضاء المجلس التشريعي المنتخبين الحاليين موظفين في السلطة التنفيذية وتجري ملاحقتهم بذات الإجراءات التي يلاحق بها الموظفون العموميون. ثالثا- ان القرار الصادر عن المحكمة العليا بصفتها الدستورية هو قرار سياسي بامتياز جاء في سياق تغول السلطة التنفيذية (الرئاسة) على السلطة القضائية و إستلاب سيادتها و مصادرة قرارها كما هو حاصل ايضا في مصادرة صلاحيات السلطة التشريعية بإستغلال الظروف غير الطبيعية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني... رابعا- لم يكن هذا الحال خافيا قبل إتخاذ قراري بالذهاب الى ساحة القضاء ووضع الجميع على محك الاختبار العملى ليس لثقتي بعدالة القضية التي لا ترتبط بشخصى فقط بل بهيبة المؤسسة التشريعية الفلسطينية ومدى إستقلالية القضاء الفلسطيني، لذلك فان قرار المحكمة لم يكن مفاجئا لى بل هو القرار المتوقع مسبقا. خامسا- لقد كان توجهي الى القضاء بقناعة ثابتة بأنه مهما كانت طبيعة قراره فإن هناك مكسب و طني هام يتمثل فى كشف حلقة مهمة من المستور و إماطة اللثام عن الحقيقة المرة التى تؤكد بأن السلطة الوطنية الفلسطينيه بمكوناتها الرئيسه (أي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) أصبحت في قبضة الرئيس أبومازن وحاشيته مما ينفى كل صفات الديمقراطية والنزاهة والعدالة والشفافية المدعاة زورا و بهتانا بل العكس من ذلك سيطرة الإستبداد و الدكتاتورية والفساد في ظل هذه المعادلة الخاسرة عاجلا أو آجلا. سادسا- بالمقابل فانني أتقدم بأسمى أيات الإحترام و التقدير لكل الأحرار والغيارى والحريصين على إعلاء كلمة الحق و تكريس مبادئ سيادة القانون وحماية النظام الأساسي باعتباره الدستور المؤقت الناظم لمجمل الحياة الفلسطينية، وهنا أخص بالذكر الزملاء في المجلس التشريعي الذين علت أصواتهم بالحق من أجل الدفاع عن صلاحيات المجلس التشريعي وحقوق أعضائه وفى المقدمة منها حصانتهم البرلمانية باعتبارها حقا أصيلا وليس منحة من أحد. سابعا- لقد سبق وتوجهت الى الرقابة الحركية وحماية العضوية ومن ثم المحكمة الحركية و تم ايضا بنفس الطريقة الإلتفاف على حقيقة مواقفها الايجابية وكذا قراراتها وتوصياتها من قبل ذات المجموعة بعينها التى تمارس الكيد السياسي المنطلق من دائرة المصالح الشخصية والأحقاد السوداء وشهوة الإنتقام والإقصاء المشبوه، وقد قابلت كل الظلم والاستهداف بفروسية الفتحاويين وأخلاق الثوار النابعة من المسؤولية الحركية والوطنية، لكن الغي والضلال يتواصل ممن لا يريدون الخير لحركتنا وأبنائها ويصرون ليس فقط على اختطاف قرار فتح والعبث بحاضرها بل يدفعون بها الي المجهول علاوة على مصادرة الارادة الوطنية، وتوظيفها بما يخدم مصالحهم و أحقادهم باستباحة القانون والدستور والدوس على كل مقدس بلا أخلاق أو ذرة من ضمير. وختم دحلان قوله "أعاهد الاخوات والاخوة قيادات وكوادر وأنصار حركتنا العملاقة أن نظل على العهد والوعد الذي قطعته لكم بالإلتزام والإنضباط لأبعد مدى وفاء لدماء الشهداء ومعاناة الاسرى وتضحيات شعبنا العظيم .. إن هذا القرارالفاقد للقيمة لن يمنعنى من مواصلة دورى النضالي والقيام بواجباتى الحركية والوطنية على كل المستويات بولاء مطلق لشعبنا العظيم وبصبر الفلسطيني الذي مهما طال فإن له حدود."