دبلوماسي سوري منشق يؤكد عدم قانونيَّة ترشُّح الأسد للرئاسة

رأى دبلوماسي سوري منشق عن النظام، أن الرئيس بشار الأسد قد لا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر أن تجري في 3 حزيران / يونيو المقبل، بسبب الجنسية البريطانية التي تحملها زوجته.
وأوضح القائم بأعمال السفارة السورية في لندن خالد الأيوبي في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية  الاربعاء، أن القانون الخاص بالانتخابات الذي أقرّه البرلمان في شهر مارس/آذار الماضي، ينصُّ على أن تتحقق في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعض الشروط كأن يكون "متممّاً الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وألا يكون متزوجاً من غير سورية".
كما تنص المادة في الفقرة الآتية: "كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية السورية، يظل متمتعاً بها من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال، إلا إذا قدّر تجريده منها، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ومعلوم أن أسماء الأخرس، عقيلة الرئيس السوري، تحمل الجنسية البريطانية. فهي مولودة في بريطانيا من والدين سوريين من محافظة حمص، إلى جانب جنسيتها السورية المكتسبة من والديها، وانتقلت للعيش في سوريا بعد زواجها من الأسد عام 2000 ولها منه ثلاثة أولاد، ولم تسقط عنها الجنسية البريطانية، وهو أمر مخالف للقانون السوري ولشروط الترشح لانتخابات الرئاسة".
الا أن مصادر حقوقية سورية أشارت إلى أن النظام يعمل على تجميد تطبيق القانون الخاص بإسقاط الجنسية السورية عمّن يحمل جنسية أخرى لم يتخلّ عنها، تحت بند "المحافظة على الروابط بين المغتربين السوريين ووطنهم الأم".
من جهتها، اعتبرت مصادر في المعارضة السورية، أن شروط الترشح التي أقرها قانون الانتخابات الجديد، تقصي غالبية أعضاء المعارضة من الترشح لرئاسة الجمهورية، وفُصّلت لتناسب الأسد.
وقالت المصادر في تصريحات سابقة لوكالة "الأناضول" إن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، تعني إقصاء غالبية أعضاء المعارضة كون غالبيتهم لا تنطبق عليهم تلك الشروط، خاصة في ما يتعلق بـ"الإقامة داخل البلاد لمدة عشر سنوات متواصلة عند تقديم طلب الترشيح، وغير محكوم بجناية كون النظام أصدر أحكاماً جائرة على معارضيه وفق محاكمات صورية وأخرى عسكرية"، وهو ما نصّ عليه القانون