دار الفتوى تتهم جهاز أمن رئاسة الوزراء بتلفيق اكاذيب بحق علماء

اندلعت اليوم حرب بيانات بين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خلفية اتهام دار الفتوى الجهاز الأمني التابع لها بتلفيق تهم بحق بعض العلماء التابعين لها وردت رئاسة الحكومة بنفي التهمة من اساسها. ومرد الخلاف الى طعن رئيس الحكومة بشرعية المفتي والسعي ومعه رؤساء الحكومات السابقين الى عزله بعد الخلاف حول انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى.  فقد شنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية اليوم الاثنين حملة على الجهاز الامني المرتبط برئيس مجلس الوزراءنجيب ميقاتي ، متهمة اياه "بتلفيق وفبركة تقارير أمنية بحق بعض العلماء المسؤولين في الدار ، واتهامهم زوراً بتشكيل "عصابات مسلحة" بغية الايقاع بهم لاحقاً. جاء ذلك في بيان صدر عن دار الفتوى اليوم الاثنين قالت فيه: "لقد دأبت رئاسة مجلس الوزراء في الاونة الاخيرة على استخدام سلطتها بمزاجية مطلقة وبخاصة في ما يتعلق بدار الفتوى وشؤونها ومعاملاتها الادارية وحتى البروتوكولية، وصولا الى المعلومات التي وردتنا مؤخرا عن قيام الجهاز الامني المرتبط اداريا برئيس الحكومة مباشرة بتلفيق التقارير الامنية المفبركة بحق بعض العلماء المسؤولين في دار الفتوى واتهامهم زورا بتشكيل عصابات مسلحة بغية الايقاع بهم في وقت لاحق كيدا وانتقاما، وهذا التدبير والافتراء للانتقام هو شأن خطير لا يمكن السكوت او غض البصر عنه وليس من عادتنا الاستسلام له ". "واضاف:"ان دار الفتوى تحذر كل من تسول له نفسه من مغبة الاستهداف في اطار نهج الاحقاد الكيدية المتبعة في التعامل مع علمائها المسؤولين فيها، وتعبر عن اسفها لعدم مصداقية من يتولون بعض الاجهزة في لبنان ويسخرونها لخدمة اغراض البعض، وتدعو الجميع الى العودة الى الله والى الدين وقيمه واخلاقه في الصدقية والامانة والشهامة، والابتعاد عن الكيدية والافتراء والاستنسابية والكذب، وابدت دار الفتوى تعجبها من بعض الذين ينادون بالدولة ومؤسساتها ويعملون على خطفها واستخدامها لاغراضهم الانتقامية". وختم:"إن دار الفتوى اذ تسأل هل وصلنا في وطننا لبنان الى زمن اصبحت فيه التقارير الامنية المفبركة اساس العدل والقضاء حتى باتت رقاب جميع المواطنين تعيش تحت تهديد تقارير الاجهزة الامنية المتناحرة التي تعتمد بشكل اساسي على مخبرين مأجورين لجهات باتت لا تخفى على احد، ولا يخضعون لاي نوع من اشكال المحاسبة.