خطيب الجمعة في كربلاء يحذر من عودة أيام الاقتتال الطائفي

حذرّ خطيب صلاة الجمعة في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي من العودة إلى أجواء عامي 2006 و2007 والتي كثرت فيها الاعتداءات على المواطنين ذات طابع طائفي، فيما طالب البرلمان العراقي بإقرار قانون التقاعد الموحد، وقانون الانتخابات النيابية، مؤكداً أهمية أن لا يكون معتمداً القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة. وقال الكربلائي في خطبتهِ في الصحن الحسيني ،الجمعة، وتابعتها "العرب اليوم" إن الأسبوع الماضي شِهدَ أحداثاً أمنية بعضها ما يحصل في كل أسبوع من تفجيرات واستهداف للأبرياء وبعضها يذكر بالعمليات الإجرامية ذات الطابع الطائفي مما كان يحصل عام 2006 و2007، منها ما حصل في قضاء اللطيفية بقتل ثلاثة أَسر وتهديم منازلها وأيضا ما حصل في البصرة من استهداف لإمام وخطيب جامع التقوى من الاخوة السنة إضافة إلى مسلسل تفجيرات طوز خورماتو".  وأضاف أن هذا النوع من الجرائم في اللطيفية والبصرة ومناطق أخرى له لون طائفي سواء أكان يصدر من هنا أو هناك يترتب عليه آثار وخيمة وكارثية ويعيدنا إلى الأجواء التي حصلت عام 2006 وما بعدها وتشهد نفس المناطق التي كثرت فيها الاعتداءات ذات الطابع الطائفي أعمالا ً إرهابية جديدة بنفس الطابع السابق، محذراً من استمرار هذه الأعمال الإجرامية من دون أن يكون هناك تحرك سريع لمنع تكرارها".   وطالب الكربلائي بحماية هذه المناطق وبذل جهد أكبر من خلال تركيز أكبر من قبل القوات الأمنية عليها لما لها من تداعيات خطيرة على التعايش السلمي في المناطق المختلطة، مشيراً إلى أن استمرار مأساة طوز خورماتو لا يمكن الصبر عليها أكثر من ذلك فالمطلوب من القوات الأمنية والأجهزة المعنية والمسؤولة عن الملف الأمني بالقضاء التحرك الجدّي لمعالجة هذه الخروقات". وبشأن قانون التقاعد الموحد، أكد الكربلائي أن المرجعية الدينية وقبل أكثر من سنتين طالبت باتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة لأعضاء مجالس النواب ومجالس المحافظات"، مبيناً أن "المرجعية شددت في بيانها على إلغاء هذه الامتيازات هو من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية إذ أن أشد ما يؤلم المرجعية الدينية، وتحاول أن تتفاداه هو عدم وجود عدالة اجتماعية فالعدالة الاجتماعية لها تأثير كبير على الاستقرار السياسي والاجتماعي والنفسي للمجتمع". وشدد الكربلائي في خطبته على انصاف شريحة الموظفين، موضحاً أن هنالك موظفين يعملون 30 سنة ويخدمون وتذهب زهرة شبابهم وصحتهم وإعمارهم في السلك العام للوظيفة ثم يستلمون راتب تقاعدياً بسيطاً في حين هناك أشخاص خدمتهم سنة واحدة أو سنتان أو أربع سنوات ويستلمون راتباً ضخماً وبينه وبين الرواتب التقاعدية لملايين الموظفين فوارق فاحشة تشعرهم بالغبن الاجتماعي الكبير". ودعا الكربلائي البرلمان العراقي إلى أن "يكون على مستوى المسؤولية ويبادر إلى المصادقة على هذا القانون تحقيقاً للعدالة، على الرغم من الملاحظات التي أبداها الكربلائي على القانون منها احتساب خدمة أعضاء مجلس الحكم ومجلس النواب وغيرهم خدمة وظيفية مضاعفة، مطالباً بمعالجتها". من جانب آخر، أكد الكربلائي أن "إصرار بعض الكتل النيابية باعتماد القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة في قانون الانتخابات النيابية سيدفع الكثير من المواطنين إلى العزوف من المشاركة بالانتخابات". وأوضح أن القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لأن ينتخبوا مَن يريدون أن يصلوا إلى مقاعد البرلمان اذ لا يسعه أن يصوّت لمن يريد ويرغب أن ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لا يريد أن ينتخبه وهذا شيء خطير ولابد أن يوضع حد له ولا نريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها".   فيما عد الكربلائي الدائرة الانتخابية الواحدة بأنها لا تحقق تمثيلا ً متناسباً لجميع مكونات الشعب العراقي فحتى يكون هناك تمثيل لجميع المكونات بصورة تتناسب مع حجمها لابد من اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة والدائرة الواحدة لا تحقق هذا الغرض".    وفي ذات السياق، علق الكربلائي على قرار المحكمة الاتحادية العليا بـ"استبدال أكثر من 40 عضواً من أعضاء مجالس المحافظات بأعضاء آخرين، مؤكداً أن هذا القرار جاء متأخراً فبعد أن صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على توزيع المقاعد واختيار الأعضاء للمجالس وتشكلت اللجان من مجالس المحافظات جاء هذا القرار الذي سيؤدي إلى إرباك في عمل بعض المجالس إضافة إلى أن هذا النمط من التأخير سيضر بالعملية الانتخابية وبثقة المواطن بالمفوضية العليا وبالمحكمة الاتحادية، اذ يفترض أن تصدر توصياتها وتعليماتها قبل المصادقة من المفوضية.