"حماس" ترحِّب بحكومة الوفاق وتؤكّد عرضها على "التشريعيّ" بعد شهر

رَحَّبَت حركة "حماس"، اليوم الإثنين، بحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها رامي الحمد الله، والتي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، ظهر اليوم، موضحة أنها ستُعرَض على المجلس التشريعي لنيل الثقة بعد 30 يومًا.
وأعلن المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحافي وصل "العرب اليوم"  "نبارك حكومة الوفاق الوطني، ونعتبرها تمثل كل الشعب الفلسطيني".
ولفَتَ أبو زهري، إلى أن الحكومة ستباشر عملها منذ، اليوم الإثنين، وستُعرَض على المجلس التشريعي لنيل الثقة بعد 30 يومًا.
وأوضح أبو زهري: "الشعب الفلسطيني الآن أمام لحظة فارقة، ولحظة تحوّل على طريق إنهاء الانقسام, وهي خطوة واسعة على طريق الوحدة، وهي نتاج جهد كبير، وهي خطوة كبيرة ونقلة واسعة في سبيل وحدة الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن الاتصالات كانت مكثفة حتى الساعة الأخيرة قبل إعلان الحكومة لحل قضية وزارة الأسرى، مؤكدًا أنه تم التوصل إلى صيغة مقبولة تضمن بقاء الوزارة على حالها، وأن يتولى أمرها رئيس الوزراء رامي الحمد لله، وسيكلف وزيرًا في وقت لاحق.
وشدّد أبو زهري على أن الاحتلال يهدف إلى عرقلة المصالحة بعد منعه لوزراء غزة من حضور حلف اليمين في رام الله، مبينًا أنه لا تفسير سوى أن سلطات الاحتلال تسعى لتكريس الانقسام، وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من تشكيل حكومة توافقية.
ولَفَت إلى أن ترتيبات حضور وزراء حكومة التوافق إلى غزة من المبكر الحديث عنها الآن، مشيرًا إلى أن الجهود في الفترة السابقة كانت ترتكز على إخراج حكومة التوافق الوطني نحو النور.
وفي صعيد المصالحة المجتمعية، أعلن أبو زهري، أن هناك ملفات عدة في انتظار حكومة التوافق للعمل عليها عاجلاً، وعلى رأسها المصالحة المجتمعية.
وأكد أن إنجاز المصالحة المجتمعية مرتبط كلياً بتوفير صندوق مالي وموازنة من أجل إتمامها، موضحًا: "هذا ما سيتم العمل من أجله وتكثيفه خلال المرحلة المقبلة".