حزب "التحرير" في تونس يقول إن استرجاع دولة الخلافة الإسلامية واجب شرعي

قال حزب (التحرير) السلفي التونسي، إن استرجاع دولة الخلافة الإسلامية "واجب شرعي"، وممكن من الناحية السياسية. وقال رضا بلحاج، الناطق الرسمي باسم الحزب، في تصريحات على هامش أعمال المؤتمر السنوي الثاني الحزب (التحرير) التي بدأت السبت، تحت شعار "الخلافة التغيير والتحرير"، إن حزبه يُقدّم نفسه "كقيادة راشدة تتحمّل مسؤولية إنجاح المرور إلى دولة الخلافة الإسلامية". واعتبر أن المرور إلى دولة الخلافة الإسلامية "أمر ممكن سياسياً بعد أن نفضت الشعوب الإسلامية أيديها من كل البدائل الأخرى، وأصبحت تتطلع إلى بديل عن حالة التشتت والتمزق التي آلت اليها". من جهته، قال محمد علي بن سالم، عضو المكتب الإعلامي لحزب (التحرير) التونسي، إن غاية حزبه لا تتمثل في الوصول إلى الحكم، بل في الإعداد لبناء دولة الإسلام باعتماد الصراع الفكري والكفاح السياسي. وجدد بن سالم التأكيد على رفض حزبه لمشروع الدستور التونسي الجديد الذي يُنتظر أن يُناقشه المجلس الوطني التأسيسي في مطلع الشهر المقبل، بإعتبار أن "هذا الدستور لا يعبر عن عقيدة الأمة الإسلامية". وأشار إلى أن أعمال المؤتمر السنوي الثاني الحزب (التحرير) التي بدأت اليوم تحت شعار "الخلافة التغيير والتحرير"، ستتواصل على مدى يومين بحضور رئيس المكتب الإعلامي لحزب (التحرير) اللبناني أحمد القصص، ورئيس المكتب الإعلامي لحزب (التحرير) السوري هشام البابا، ووفود أخرى من مصر واليمن وفلسطين. وسيعكف المشاركون في هذا المؤتمر على بحث ومناقشة مسائل تتعلق بالخلافة و"مساوئ الحكم العلماني" في الدول الإسلامية، منها الخلافة وأزمة الحكم، والأزمة الإقتصادية، وانصهار الشعوب والعلاقات الدولية. يُشار إلى أن حزب (التحرير) السلفي في تونس الذي حصل على ترخيص العمل القانوني خلال شهر تموز/يوليو من العام الماضي، يُعتبر فرعاً من حزب (التحرير الإسلامي) المحظور الناشط بعدة دول عربية، والذي يسعى إلى إعادة إحياء نظام "الخلافة الإسلامية". ويدعو هذا الحزب الذي يعرّف نفسه على أنه "حزب سياسي أساسه الإسلام ومرجعه في الإصلاح القرآن والسنّة بفهم سلف الأمّة"، إلى إقامة دولة إسلامية تحكم وفقاً للشريعة.