جيش الاحتلال يعتقل عشرات من أهالي غزة مستخدمًا إياهم دروعًا بشرية

يعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الأهالي من قطاع غزة في عدوانه المتواصل، ويستخدمهم دروعًا بشرية في قتاله ضد رجال المقاومة
وعلم موقع "العرب اليوم" ، أن هناك العشرات من أبناء القطاع معتقلين لدى قوات الاحتلال التي تواصل عدوانها على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري.وذكر شهود عيان على الحدود الشرقية من قطاع غزة أن جيش الاحتلال اعتقل عددًا من المواطنين في العملية البرية التي ينفذها منذ أكثر من أسبوع، ويواصل استخدام المعتقلين دروعًا بشرية في القتال
وفيما يرفض جيش الاحتلال إعطاء أي معلومات عن عدد المعتقلين لديه أثناء العدوان على غزة،   توجّه مركز "عدالة" إلى النيابة الإسرائيلية، مطالبًا بنشر أسماء المواطنين الغزيين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع خلال الأيّام الأخيرة، وطالب بإعلان مكان اعتقالهم والسماح للمحامين بلقائهم فورًا.وجاء من مركز عدالة أنه في حالة لم يصدر عن الجهات الإسرائيليّة المسؤولة إجابة حتّى ظهر يوم الأحد، سيقّدم مركز عدالة التماسًا للمحكمة العليا لإجبار حكومة الإحتلال على نشر هذه المعلومات.
 وأشار المحامي نديم شحادة والمحاميّة سوسن زهرا من مركز عدالة ، إلى أنه بحسب التوجّهات التي تلقّاها عدالة من عائلات المعتقلين والمؤسسات الحقوقيّة في غزّة، فإن الجيش الإسرائيلي اعتقل في الأيام الأخيرة مئات الفلسطينيين في غزّة. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش اقتاد المعتقلين إلى مراكز اعتقال في داخل إسرائيل، وفي جنوب البلاد تحديدًا.
وأشار عدالة إلى أن جهات حقوقيّة أخرى توجّهت لجيش الاحتلال مطالبةً بالإعلان عن مكان احتجاز المعتقلين والسماح لمحامين بزيارتهم، إلا أنها لم تتلقّ أي جواب من الجيش رغم الأهميّة الطارئة لهذا الأمر. وشدد عدالة في رسالته بأن زيارة المحامين للمعتقلين تشكّل عاملًا أساسيًا في تحقيق حق المعتقلين بالتمثيل القضائي، ومراقبة ظروف اعتقالهم، لذا على السلطات الإسرائيلية الاستجابة فورًا والسماح لمحامين بزيارتهم.
وجاء في الرسالة أن عدم نشر معلومات عن المعتقلين ومنع محامين من زيارتهم يثير مخاوف جديّة حول أوضاعهم. وأن كل دقيقة تمر إنما هي تزيد من حالة القلق والرعب التي تعيشها العائلات. كما أن استمرار الوضع على ما هو عليه يؤدّي فعليًا إلى مسّ خطر بأكثر الحقوق أساسيّة بالنسبة للمعتقلين، بحيث أنهم لا يملكون أي أداة للدفاع عن حقوقهم من دون معونة قضائيّة من المحامين.