جهات رقابيَّة تحقق في قيام موظف محكمة بالترافع عن مراجعين

تتقصى جهات رقابية وحقوقية في منطقة عسير شكوى مواطن، اتهم موظفا في المحكمة العامة بأبها بالترافع عن الخصوم، بما يخالف اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية كما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية .
وقال جمال المحجاني إن شقيقه تعرض قبل أعوام لحادث مروري مع طرف آخر من جنسية عربية، إذ فوجئ قبل عدة أيام باتصال من الموظف نفسه لإبلاغه بموعد الجلسة.
وأضاف "خصمي أوكل مهمة الترافع ضدي لموظف بالمحكمة، وهو ما يخالف نص المادة الثانية والخمسين من نظام المرافعات الشرعية الذي ينص على أنه: "لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعا". ولفت المحجاني إلى أن القاضي نظر القضية وأقر بوجود تأمين لشقيقي، في حين أصر موظف المحكمة "الوكيل" على المطالبة بالتعويض.
من جهته أكد الموظف أن النظام يسمح له بالتوكل ضد الغير، وأن الوكالة نظامية وصادرة من مصر، وأن موكله لم يتنازل عن حقوقه بانتظار الحكم الشرعي.
من جهته، أوضح المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي الشعبي أن الجمعية تنسق حاليا مع جهات رقابية حيال الشكوى، للتحقق حيال وجود خلل أو تجاوز في النظام