توقيف 7 أحداث هاربين من دارين لرعاية الأحداث في الأردن

أوقفت الأجهزة المعنية في الأردن، "7 أطفال أحداث، فروا من مركزي أحداث؛ معان والرصيفة"، وذلك بعد هروب 4 أحداث من دار رعاية الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في مدينة معان، جنوب العاصمة الأردنية عمان، من بينهم حدث، متهم بقتل شرطي، وثلاثة آخرين من دار تربية الأحداث في الرصيفة، كانت عممت عليهم الأجهزة المعنية، وتم البحث عنهم بشكل مُكثَّف.
وشكلت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، المحامية ريم أبوحسان، لجان تحقيق في أسباب هروب الأحداث من الدارين، أسفرتا عن توجيه عقوبات لعدد من المشرفين المناوبين من بينها الإنذار، وحجب الزيادة السنوية عن المقصرين، والاستغناء عن خدمات أحد المستخدمين.
واتخذت الوزيرة أبوحسان، سلسلة من الإجراءات من بينها التعميم على دور تربية كافة، وتأهيل الأحداث بعدم إعطاء مفاتيح مرافق دور الأحداث لأي حدث وتحت طائلة المسؤولية القانونية القصوى، وضرورة توزيع الأحداث على مختلف البرامج والأنشطة المنهجية واللامنهجية في الدور، فضلًا عن التقيد بتوزيع الأحداث على مجموعات داخل الدور".
ودعت الوزيرة، إلى "تفعيل تعديل سلوك الأحداث والاهتمام بذلك من خلال برامج عدة، ومنها الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني المتخصصة بتوفير الدعم النفسي، وكذلك مع مركز العدل الأسري لتقديم المساعدة القانونية للأحداث".
وفي السياق، نظَّمت الوزارة سلسلة اجتماعات للمديرين المعنيين في دور رعاية الأحداث للوصول إلى معرفة أسباب  هروب الأحداث في الفترة الأخيرة، حيث دلت التقارير التي رفعها المختصون في الوزارة إلى أنه كان نتيجة لتقصير المشرفين والعاملين في الدور، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في جميع الآليات المتبعة داخل تلك الدور.
وكشفت التقارير المرفوعة إلى الوزيرة أبوحسان، على "أهمية  التأكيد على مبدأ الثواب للموظفين المجتهدين والمبدعين في دور تربية وتأهيل الأحداث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في المهام الموكلة له، والتعريف بمدى أهمية الخدمات المُقدَّمة في دور تربية الأحداث، وما لها من نتائج في إعادة تربية الأحداث وتأهيلهم وتحويلهم إلى أفراد صالحين في المجتمع".
وأوصت التقارير، بـ"ضرورة التأكيد على المشرفين المناوبين بإشراك الأحداث في البرامج والأنشطة المنفذة حسب الخطط الموضوعة لتلك الغاية، وعدم تركهم لوحدهم على الإطلاق".
كما أوصت بـ"بتأسيس الإجراءات في هذه الدور وذلك استنادًا إلى الدليل الإجرائي للعاملين في دور تربية وتأهيل الأحداث والتعليمات وتوحيد النماذج كافة المعمول بها في الدور للخدمات المُقدَّمة واعتمادها ليصار العمل بها بشكل رسمي، إضافة إلى الانفتاح على المجتمع المحلي من جامعات، ومعاهد، وجمعيات خيرية، ومنظمات، ومؤسسات أخرى، لغايات المساعدة بتنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تعديل سلوك الحدث وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية".