تقرير: تعزيز الاستيطان ومواصلته أبرز تعهدات الحكومة الإسرائيلية الجديد

رصد تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في اللجنة التنفيذية تصعيد الانتهاكات الاسرائيلية, القاضية بتعزيز الإستيطان ومواصلته كأبرز تعهدات للحكومة الإسرائلية الجديدة خلال الأسبوع الثالث من شهر آذار من 16/3/2013-22/3/2013. واوضح التقرير "ان حكومة نتنياهو الثالثة عززت الحكومة ثقل لوبي المستوطنين اليهود القوي مع تخصيص عدد من الحقائب الرئيسية لمدافعين شرسين عن الاستيطان، حيث يعد يعالون من الداعمين للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ومن أكثر داعمي المستوطنين وأشد المعارضين لأي تجميد للتوسع الاستيطاني". وتابع " أن وزارة الإسكان الاسرائيلية التي تضم صندوق اسرائيل، بالإضافة لمسؤولياتها عن الأراضي والإسكان، فهي المسؤول الرئيسي عن منح عطاءات، والمصادقة واقرار مشاريع البناء في المستوطنات، وعلى رأسها وزير الاسكان اوري ارييل وهو مستوطن يقيم في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، وسيكون له دور كبير في بناء المستوطنات، والذي صرح مباشرة أن الحكومة المقبلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستواصل توسيع المستوطنات بنفس المدى الذي كانت عليه حكومته السابقة، و نفتالي بينيت، الذي سيسيطر أيضا على اللجنة البرلمانية للمالية، اللجنة القوية التي تقوم بدور حاسم في توزيع الميزانية". واضاف "وعلى الرغم من إعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صراحة ولأول مرة ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل، بعد التقرير الذي تسلمته من لجنة التحقيق فيما يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث وجهت اللجنة دعوة صريحة لكافة الدول الأعضاء في هذه اللجنة الوقوف أمام مسؤولياتها تجاه القانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت عليها، الأمر الذي يتطلب من كافة هذه الدول اتخاذ موقف واضح وصريح من أي دولة تقوم بخرق القانون والمعاهدات الدولية، داعية إلى تفكيك هذه المستوطنات وإخلاء كافة المستوطنين عنها، كونها أقيمت على أراضي محتلة بما يتنافى مع القانون الدولي". كما وتوجت باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورته العادية الـ22 خمسة مشاريع قرارات لصالح دولة فلسطين، قدمتها البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، ومنها مشروع قرار حول الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وحظي بـ 44 صوتا نعم، وحظي المشروع الرابع وهو الأهم حول متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق فيما يترتب على المستوطنات الاسرائيلية من تداعيات بالنسبة إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بـ 45 صوتا بنعم. الا أن حكومة الإحتلال ماضية على قدم وساق في مشاريعها الإستيطانية، حيث تمضي قدما في تهويد مقبرة مأمن الله، حيث تم الكشف عن 10 مشاريع تهويدية رصدت لها ميزانية 10مليون شيقل (ما يقارب 3 مليون دولار)، تستهدف سلطات الاحتلال من خلالها تدمير مقبرة مأمن الله الاسلامية التاريخية، في القدس، والاستيلاء على المكان وتحويله إلى مرافق سياحية وتجارية عامة، حيث تعكف سلطات الاحتلال على إنشاء متحف يهودي تحت اسم "متحف التسامح" وستقوم بتحويل البركة القديمة إلى بركة سياحية، وستقيم ساحة كبيرة للجمهور ومنصة للحفلات تتسع لـ 7 الاف شخص، وسيخصص جزء من المساحة كموقف للشاحنات والمركبات الكبيرة، كما سيتم تحويل جزء من المقبرة كحديقة خاصة بالكلاب، وستفتح طرق للطوارئ كما ستقام متاجر ليليلة ومركز للمحاكم. وتعتزم بلدية الاحتلال في القدس شق طريق وسط قرية بيت صفافا، بما يهدد بشطرها إلى قسمين، وإغلاق العديد من الطرق الداخلية وعزل بعض أحيائها عن بعض عوضا عن مصادر مئات الدونمات من أراضيها، وحسب مخطط البلدية، فإنه سيتم شق شارع "بيجين" أو شارع 4 الذي ستتم من خلاله مصادرة مئات الدونمات من أراضي القرية، حيث يهدف الشارع إلى الربط بين مدخل المدينة، ومستوطنات "جوش عتصيون"، ومستوطنة "هار حوما" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب القدس، علما انه بدأ العمل في بعض مقاطع الشارع في مناطق قريبة من القرية، ويتراوح عرض الطريق المخطط أن تمر عبر الحي بين 33 مترا و 78 مترا، إذ يصل عرض الطريق في بعض الأقسام إلى 6 مسارات، وفي بعض الأقسام الأخرى يصل إلى 10-11 مسارا، وسيعمل هذا الطريق في حال شقه، على شطر القرية إلى قسمين، وسد طرق داخلية في القرية، وكذلك لن يحصل الأهالي على إمكانية استخدام هذه الطريق الجديدة، لكنهم سيجبرون على تحمّل تبعاتها وآثارها، ويحمل الطريق بين طياته دلالات سياسية خطيرة، على صعيد فرض حدود جديدة للقدس، وفق مخطط "القدس الكبرى"، والتي تضم الكتل الاستيطانية المحيطة بها وتمر عميقا في قلب الضفة الغربية، وتقسّمها وتفصلها عن القدس. وتم الكشف عن مخطط إسرائيلي، "لتشريع" البؤر الاستيطانية العشوائية (جعلها شرعية من الناحية القانونية الإسرائيلية) المقامة في الضفة الغربية على الرغم من اعتراف سلطات الاحتلال بأنها أراض فلسطينية خاصة لا يجب البناء عليها، من خلال وضع مخططات هكيلية للبؤر الاستيطانية تمهيدا للمصادقة عليها من قبل مجلس تنظيم البناء الأعلى الإسرائيلي، حيث أودعت مخططات هيكيلة جديدة في مركز التنظيم والبناء الأعلى الإسرائيلي، لشرعنة أكبر مستوطنة عشوائية "عوفرة" المقامة على أراضي فلسطينية في عابود شرق مدينة رام الله، وتعتبر مستوطنة عوفرة، أكبر مستوطنة عشوائية موجودة منذ عام 1970، ولا يوجد لها مخطط هيكلي مصادق عليه من قبل سلطات الاحتلال، كما تفتقد الوحدات السكنية الاستيطانية المقامة فيها للتراخيص، فضلا عن أن القانون الإسرائيلي يعتبرها غير قانونية. كما شرعت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف واسعة النطاق في تلة "بطن المعصي"، التابعة لاراضي بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، وذلك بهدف بناء نحو 114 وحدة استيطانية جديدة، واستبدال المنازل المتنقلة المقامة على التلة وعددها 50 منزلا باخرى ثابتة، في إطار الاعمال الجارية لصالح توسيع مجمع "غوش عصيون" الاستيطاني المقام على أراضي بيت لحم، ويأتي توسيع هذه البؤرة الاستيطانية تطبيقا للقرار الإسرائيلي المتخذ قبل نحو شهرين والقاضي باقامة 114 وحدة استيطانية فوق تلة "بطن المعصي"، و هي التلة الثالثة من بين مجموع التلال الجبلية التي تسعى سلطات الاحتلال للسيطرة عليها وتحويل البؤر الاستيطانية المقامة فوقها إلى مستوطنات ثابثة، حيث أقامت بؤرة "هازتيم" على تلة "أم حمدين"، وبؤرة "سيدي بوعز" التي أقيمت على تلة "عين قسيس" والتي أطلق عليها اسم "سيدي بوعز"، وتبلغ مساحة التلال الثلاثة تبلغ نحو 1500 دونم، وهذا بحد ذاته سيحول الخضر إلى كانتون معزول ومحاصر من عدة جهات". وواصل نشطاء المقاومة الشعبية الفلسطينية من تحديهم للإحتلال، في رد عملي على تصريح قادة الإحتلال وحكومته الجديدة بمواصلة الإستيطان، والمتمثلة في تشييد حي جديد يحمل اسم 'أحفاد يونس' في قرية باب الشمس المدمرة على الأراضي المهددة بالمصادرة والمعروفة باسم 'E1' شرق القدس المحتلة، في رسالة واضحة للإحتلال بأن شعبنا الفلسطيني يرفض القبول بما يحاول الإحتلال فرضه من أمر واقع من خلال تكثيف البناء الإستيطاني. فيما تواصلت اعتداءات الإحتلال والمستوطنين في كافة المحافظات الفلسطينية وكانت على النحو التالي في الفترة التي يغطيها