تجريد 17 ضابطًا أميركيًا من صلاحيات إطلاق النووي

ي خطوة غير مسبوقة، جرد سلاح الجو الأمريكي 17 ضابطاً من سلطات تفوضهم السيطرة علي الصواريخ النووية وإطلاقها بعد إخفاقات ومخاوف من تعريض شفرات إطلاق النووي لخطر محتمل. وقال الناطق باسم سلاح الطيران المقدم جون دورين، إن المجموعة ستخضع لتدريبات مكثفة تتراوح ما بين 60 إلى 90 يوماً، بعد أداء ضعيف، في حين يخضع أحد ضباطها للاستجواب لاحتمال تعريض شفرات إطلاق الصواريخ النووية للخطر. وأوضح دورين أن القرار اتخذ بواسطة نائب قائد "مجموعة العمليات 91، المقدم جيه فولدز، الذي تدير قواته مراكز السيطرة لصواريخ "مينتمان 3" النووية " في قاعدة مينوت الجوية بنورث داكوتا." وطفت القضية للسطح، والتي كانت وكالة الأسوشيتد برس أول من أشار لها، برسالة إلكترونية وجهها فولدز إلى وحدته في إبريل الماضي، جاء فيها: "هل تدركون بأننا، وكمجموعة عمليات، قد هبطنا، وحان وقت معاودة النهوض." وتابع في رسالته الإلكترونية التي حصلت CNN على نسخة منها: لقد اكتشفنا تعفنا بين الطاقم حتى في حالات التأهب وهي تقف لمراقبة القوى النووية..  الوحدة قبلت انتهاك قوانين سلامة الأسلحة وتعريض الشفرات للخطر"، مضيفاً: "نحن في أزمة الآن." وأكد دورين بأن فولدز تحدث عن انتهاك متعمد محتمل لقوانين سلاح الجوي فيما يتعلق بشفرات إطلاق الصواريخ النووية، وإخفاق طاقمه في الإبلاغ عن تجاوزات لدى حدوثها. ويشار إلى أن الوحدة اخضعت، في مارس الماضي، لعملية تفتيش هي عبارة عن تقييم يتكون من 22 مهمة، حاز فيها أفرادها على تقدير "مقبول"، أي الدرجة الثالثة من خمسة، وفيما يخص تقييم عمليات إطلاق الصواريخ، حصلت على تقييم "هامشي" وهي الدرجة ما قبل الأخيرة. وفيما يتعلق بتعريض شفرات الإطلاق لخطر محتمل، فقد أثبتت التحقيقات، وبحسب دورين، عدم حدوث ذلك، بل جرى "التعامل معها على  نحو غير ملائم" بواسطة أحد الضباط وهو قيد التأديب حالياً. وانتقد البنتاغون، في تقرير له عام 2008، بحدة سلاح الجو نظراً لعدم تركيزه على مهام الحرب النووية ما بعد الحرب الباردة، وبعيد تحليق قاذفة فوق عدد من الولايات وهي مجهزة بصواريخ نووية دون الانتباه لذلك.