بيرلسكوني يجدد اتهام القضاء باضطهاده بعد حكم بسجنه لمدة عام

جدّد رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو بيرلسكوني، الخميس، اتهام القضاء باضطهاده، وذلك تعليقاً على الحُكم الذي صدر بسجنه لمدة عام واحد بتهمة نشر معلومات حصل عليها بشكل غير قانوني من خلال التنصّت. ونقلت وكالة (أنسا) الإيطالية للأنباء عن برلسكوني قوله بعد الحكم "بالفعل لا يمكن التسامح مع اضطهاد قضائي كهذا بدأ قبل 20 عاماً ويتجدّد في كل مرة يكون هناك أوقات معقّدة في الحياة السياسية في البلاد". وحلّ تحالف يمين الوسط الذي يقوده بيرلسكوني ثانياً في الانتخابات العامة التي لم تحسم نتيجتها بشكل نهائي. وكان ساندرو بوندي أحد الأعضاء البارزين في حزب (شعب الحرية)، الذي يترأسه برلسكوني، ووزير الثقافة السابق، حذّر من حدوث "ثورة" في البلاد بعد الحُكم على برلسكوني. وقال "توقعوا حدوث ثورة على هذه الطريقة في تطبيق العدالة"، مضيفاً أن "الحكم الصادر اليوم يمثلّ إهانة كبيرة للذكاء والعدالة"، معتبراً أنه "على هذا المنوال، سيحصل في البلاد ثورة مدنية وديمقراطية". ومن جهته، قال أحد محامي برلسكوني، بيارو لونغو، إن الحكم الصادر اليوم لم يرتكز على أي دليل، غير أنه أكّد أنه غير متفاجئ بهذا القرار، بسبب صدوره في ميلانو، حيث رفعت قضايا عديدة ضد برلسكوني. وأضاف "أعتقد أنها المرة الأولى التي يصدر حكم بحق أحد بتهمة انتهاك السرية القضائية". ورداً على سؤال عما إذا كان يعتبر الحكم يحمل دوافع سياسية، قال لونغو "مع فائق احترامي للقضاة، لا أعتقد أن لهيئة القضاة مشاعر على الإطلاق". وكان حزب (شعب الحرية) قال، في بداية الأسبوع الحالي، إنّه سينظم مظاهرات شهرية في ساحة الحرية احتجاجاً على ما سماه "هجمات المدعين المركزة" على برلسكوني. وكانت محكمة ميلانو، حكمت على برلسكوني بالسجن سنة واحدة بقضية نشر معلومات حصل عليها بشكل غير قانوني في صحيفة (الجيورنالي) المحافظة التي يملكها أخوه باولو برلسكوني. وحكم على باولو بالسجن لسنتين و3 اشهر. يذكر أنه في إيطاليا لا تنفذ عادة أحكام السجن المتعلقة بجرائم غير عنفية إلا بعد استنفاذ ثلثيّ نظام الاستئناف. وكان الإدّعاء طلب إنزال عقوبة السجن 3 سنوات و3 أشهر بـ باولو برلسكوني، وسنة واحدة بـ سيلفيو برلسكوني عن دورهما في نشر معلومات سرية تتعلق بملاحظات لمسؤولين معارضين تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من خلال التنصت. وتضمّنت المعلومات التي جرى الحصول عليها عن طريق التنصّت محادثة جرت في العام 2005 بين معارضين اثنين لـ برلسكوني آنذاك، وهما رئيس حزب اليسار الديمقراطي المعارض السابق بييرو فاسينو، والرئيس السابق لجمعية "يونيبول" المرتبطة بالحزب الشيوعي الإيطالي، جيوفاني كونسورتي. ووجّهت في حينه إنتقادات لـ فاسينو بشأن ما تضمّنته المحادثة. وقال المحققون إن رئيس الوزراء السابق استمع إلى شريط محادثة فاسينو، وكونسورتي، قبل عدة أيام من نشرها. كما أمرت المحكمة سيلفيو وباولو برلسكوني بدفع تعويض لـ فاسينو بقيمة 800 ألف يورو. يشار إلى أن بيرلسكوني يواجه تهم عديدة أخرى، من بينها دفع رشى لسيناتو سابق، والتهرب الضريبي لدى شراء حقوق بث مجموعته الإعلامية "ميدياست"، وبممارسة دعارة القصر مع الراقصة المغربية القاصر، كريمة المحروق، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "روبي غيت"، وهي تهم نفاها بيرلسكوني.