بري يستغرب إستمرار الهجمة على الجيش وينوّه بموقف وزير الدفاع

تساءل رئيس مجلس النواب نبيه بري "لماذا إستمرار الهجمة على الجيش، ماذا يريدون؟"، مستغرباً "الحملة المستمرة على الجيش، ومعتبراً ان "هذه الحملة، والحملة التي يتعرّض لها مجلس النواب هي حملة مشبوهة، ووجهان لعملة واحدة هدفها النيل من هاتين المؤسّستين التوحيديتين اللتين تشكّلان نموذجاً لوحدة لبنان". ولفت بري الى أن  "الجيش أطلعهم على الحقيقة والقرائن، فلماذا يريدون محاكمته، علماً أنّه في كل جيوش العالم تحصل تحقيقات، وعلى سبيل المثال التحقيقات التي يجريها الجيش الأميركي، فالجيش بدأ التحقيق داخل المؤسسة في ما يتعلق بأحداث عبرا، فلماذا هذا الإصرار في الحملة عليه خارج المجلس أو في لجنة الدفاع؟ كأنّ القصّة "ضربني وبكى وسبقني واشتكى".مؤكداً  انّ "لدى الجيش عشرات القرائن التي تثبت اعتداء جماعة أحمد الأسير عليه، ولكنّه لم يكشفها لأنها ترتبط بسلامة عمل القضاء وتحقيقاته مع الموقوفين". وخلال أحاديث صحفية، نوّه رئيس مجلس النواب  بموقف وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال فايز غصن وموقف القيادة العسكرية "الذي رفض الإنجرار داخل لجنة الدفاع وخارجها الى البحث في موضوع أحداث عبرا من زاوية تُظهر كأنّ الجيش هو من اعتدى على جماعة احمد الأسير وليسوا هم من كانوا المعتدين، فالمؤسّسة العسكرية تُجري تحقيقاتها في هذا المجال، ولا ينبغي مساءلتها في هذا الشأن". كما  اشار الى ان "لدى قيادة الجيش اللبناني عشرات الاثباتات والقرائن بالصور والتسجيلات الصوتية التي لم تعرض، وتثبت كيف تصرف احمد الاسير وجماعته حيال المؤسسة والفتنة التي كانوا يتحضرون لها في صيدا والجوار وانعكاسها على الجنوب في حال نجاحها، وأن الجيش كان لها بالمرصاد". وأبدى بري  رفضه" لبعض الاصوات النيابية والسياسية التي لا تزال توفر الغطاء للأسير ومقاتليه، على رغم كل ما افتعلوه وارتكبوه، وتجنيد الحملات للدفاع عنهم بعدما أساؤوا الى صيدا ونسيجها الاجتماعي قبل غيرها من المناطق". مشيراً الى  ان "الجيش لن يكشف عن تلك القرائن حفاظا على مسار التحقيقات واحتراما للقضاء المختص وطريقة تعامله مع الموقوفين". كذلك رفض بري "وضع بعض النواب في لجنة الدفاع وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال فايز غصن والضباط في قفص الاتهام"، لافتا الى أن "التجاوزات اذا وقعت تحصل في ارقى جيوش العالم"، ودعى هؤلاء الى "التدقيق جيدا في ما ارتكبته وحدات عسكرية من الاميركيين في أفغانستان والعراق وقبلهما في فيتنام، بينما عندنا في لبنان كان اطلاق الاتهامات لا يزال موجها ضد الجيش وقياداته"، معتبرا انه "اذا اخطأ بعض الضباط وهم قلة  فليحاسبوا"، متسائلا "هل المطلوب النيل من هذه المؤسسة وما تتلقاه من احترام لدى اللبنانيين؟".