"بري" يتهم تيار المستقبل بتعطيل جلسة مجلس النواب اللبناني

قالت مصادر سياسية واسعة الإطلاع لـ "العرب اليوم" أن المواقف من توفير النصاب لجلسة نيابية تشريعية في لبنان ما زالت على تناقضاتها ما قد يؤدي إلى استئناف محاولات تقريب وجهات النظر، والبحث عن صيغة توافقية يمكن أن تشكل مخرجاً توافقياً يسمح بعقد الجلسة على الأقل لإقرار بعض القوانين الأساسية، ولا سيما المتصلة بالتمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان في الجيش عامين قبل وثوع الشغور في المواقع العسكرية العليا، في مرحلة يبدو فيها المجلس العسكري في الجيش يعمل بالحد الأدنى من أعضائه بعدما أحيل ثلاثة من أعضائه الستة إلى التقاعد قبل شهر ونصف، ما قد يؤدي إلى تعطيل القيادة العسكرية في الجيش. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، متهماً تيار المستقبل وحلفائه دون أن يسميه  الذين يعارضون التمديد لقائد الجيش،  بـ "تعطيل جلسة مجلس النواب الاثنين" وهم "أنفسهم الذين عطّلوه منذ أربعة أشهر قبل إقرار التمديد الحالي".  وأشار بري، في حديث إلى صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إلى أن "المشكلة ليست في مضمون جدول أعمال الجلسة، وأنه ليس دستورياً، ولكن كلّ يريد أهدافاً خاصة به. وتصح هنا تطبيقات المثل: الجمل بنية والجمّال بنية، ولكن هنا الخلاف على حمل الجمل، أي حمولته». أضاف: «إنهم لا يريدون حتى التمديد لـ (المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي) أشرف ريفي، بل يستخدمونه شماعة لتعطيل المجلس. لقد استخدموا قضية التمديد لريفي لتطيير الحكومة والآن يستخدمون القضية نفسها لتعطيل مجلس النواب". وسأل: "لماذا لا ينزلون إلى الجلسة ويصوّتون على القوانين؟ وأنا هنا لا أريد أن أحلف، ولكن على ذمتي هناك من 15 إلى 16 قانوناً على جدول أعمال الجلسة لن أصوّت عليها".  ولفت إلى "أن الدستور أقوى من المرسوم، ونحن فاتحنا رئيس الجمهورية ميشال سليمان في هذا الأمر وكان متفهماً. وأنا أسأل أنه إذا كان لا بد من مرسوم لدورة استثنائية لمجلس النواب في وضع حكومة تصريف الأعمال الحالي، وكان هناك رئيس جمهورية غير متفهّم مثل ميشال سليمان، وقال لا أريد أن أوقّع، ففي هذه الحال سيتعطل المجلس النيابي والحكومة. بل لنذهب أبعد في الافتراضات: لنفترض، لا سمح الله، أن رئيس الحكومة توفي، ما يؤدي إلى جعل الحكومة بحكم المستقيلة، وكان لا بد من فتح دورة استثنائية، فماذا نفعل في فترة الفراغ في موقعه؟ هل نعطّل المجلس؟ ولأن الأمر له هذا السياق، فإن مقصد المشرع في الدستور كان واضحاً لجهة قوله عقد الجلسة حكماً في المادة 69». وأوضح بري أنه لن يتراجع في موضوع عقد جلسات مجلس النواب التي دعا إليها ، قائلاً «في القضايا الشخصية أقدم تنازلات وفق تقديري لحاجات البلد، ولكن في المواضيع الدستورية لا أتراجع". واتهم "بري" الذين يعملون لتعطيل جلسة مجلس النواب بأنهم هم أنفسهم الذين لا يريدون تشكيل الحكومة. "وهناك اليوم مؤسستان في البلد مستهدفتان ويريدون تعطيلهما: الجيش ومجلس النواب. والرد عليهم يجب أن يكون باستمرار السعي لتأليف الحكومة وعقد جلسات مجلس النواب". ولفت إلى أنه "مع تشكيل الحكومة العتيدة أمس قبل اليوم، لأن التأليف أكثر من ضروري، خصوصاً في ظل ما يتعرض له الجيش من استهداف ميداني وسياسي.   وفي نظري الاستهداف الأخير هو الأخطر، أو لنقل إنه لا يقل خطورة عن السابق". وسأل: "أين حملات التضامن السياسي والإعلامي مع الجيش. في السابق كان يتعرض الجيش لحملات أقل شراسة، وتقوم الدنيا ولا تقعد. لماذا الصمت الآن. ولم يعد هناك معنى للقول إن الجيش هو الصامت الأكبر. يجب أن يسمي الأمور بأسمائها، لأن ما نسمعه من كلام يوحي افتراءً كأن الجيش هو الذي صنع المشكلة". وقال: "لا يريدون التمديد لـ (قائد الجيش العماد جان قهوجي كنوع من محاسبته". وعن المفاوضات لتشكيل الحكومة العتيدة، قال بري: "لا أفاوض باسم فريق 8 آذار، ولست مخوّلاً التحدث باسمه. أنا أفاوض عني وعن حزب الله. وفي الأساس أنا ضد الثنائيات والثلاثيات السياسية، والآن لم تعد هذه التحالفات موجودة بحكم تطورات الأحداث. والمطلوب اليوم صوغ حركة لإنقاذ البلد خارج هذه التركيبات. والجنرال ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام تواصلا في العشاء عند الرئيس سليمان أثناء  استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأظن أنهما اتفقا على التواصل." وامتدح بري نتائج زيارة عباس للبنان، وقال: "أعلنت أمامه أن المؤسسات التربوية لأمل تقدم 50 منحة مدرسية للفلسطينيين، والآن أزيدها لتصبح مئة منحة. وهذه إشارة إلى اهتمامي بوضعهم الإنساني وضرورة معالجته بجدية".   على صعيد آخر كشفت صحيفة "السفير" أن الرئيس نجيب ميقاتي سيلتقي الاثنين، الوزير جبران باسيل لتدارس الخطوات اللازمة بموضوع التنقيب عن النفط. وقال ميقاتي لـ"السفير": "إن موضوع ملف التنقيب عن النفط والغاز هو في صلب اهتمامنا وأولوياتنا، لأننا شديدو الحرص على الحفاظ على كل مواردنا وثرواتنا الوطنية الطبيعية، وحسن استثمارها، بما يؤدي إلى تأمين الإيرادات المالية اللازمة منها، للمساهمة في سد جزء من الدين العام المترتب على الخزينة اللبنانية". وأضاف ميقاتي: "لقد سبق للحكومة أن خصصت لهذا الملف أكثر من جلسة واتخذت سلسلة من القرارات الأساسية، وتبقى هناك خطوات أخرى مطلوبة سنبحث في شأنها مع وزير الطاقة، وذلك لتحديد الإجراءات العملانية المناسبة لها، والمباشرة بتلزيم عملية التنقيب عن النفط". ولفت ميقاتي إلى أن ما كشفه الوزير باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير عن إمكان قيام إسرائيل بالتعدي على النفط اللبناني، بعد اكتشافها حقلاً للغاز قريباً من الحدود اللبنانية "سيكون موضع متابعة حثيثة من قبل الحكومة، حيث سنواصل التحرك الذي بدأناه لدى الأمم المتحدة سابقاً، لمنع إسرائيل من التعدي على حقوقنا وثروتنا النفطية، وأيضا لشرح المخاطر الناجمة عن إمكان حصول أي تعدٍ إسرائيلي في هذا السياق".